جمشید اسدی اقتصاددان در گفتگو با صدای آمریکا در ۲۹ آبان مصوبه مجلس مبنی بر افزایش سن بازنشستگی را روشی برای «خلق پول» و «وحشتناک» توصیف کرد و گفت که این اقدام دولت و مجلس «بشدت تورم را افزایش می دهد و کمر مردم را زیر خرج ها می‌شکند».
اسدی افزود:«به این ترتیب نه تنها بازنشستگان دیرتر مستمری‌شان را می‌گیرند بلکه می‌بینند از پس هزینه‌های افزوده شده بر اثر تورم بر نمی‌آیند.»
طبق ارزیابی این اقتصاددان، جمهوری اسلامی در شرایطی است که به دلیل تحریم‌های اقتصادی و صدور نفت با صندوق خالی مواجه است و نه تنها قادر نیست تعهدات خود را به بازنشستگان ادا کند بلکه مجبوراست ضمن کم کردن هزینه‌ها از هرجا که ممکن است کسب درآمدی کند.
اسدی ضمن رایج دانستن گرفتن بهره در کشورهای صنعتی پیشرفته برای جبران کسری بودجه، افزود که اما از نظر اقتصادی مقایسه وضعیت جمهوری اسلامی با این کشورها اشتباه است زیرا «کسی به جمهوری اسلامی قرض نمی‌دهد». و افزود که «نه تحریم ها اجازه می‌دهد کسی به این کشور قرض بدهد نه اف ای تی اف را امضا کردند که کسی به این کشور قرض بدهد» به همین دلیل هم باید از جایی خلق پول کند در حالی که کشورهای صنعتی «قوی هستند و یک اعتباری برای قرض گرفتن دارند و نرخ بهره هایی که برای باز پس دادن این قرص ها باید بدهند خیلی بالا نیست».
این اقتصاددان ساکن فرانسه درباره پدیده کسری بودجه در کشورهای صنعتی و تفاوت آن با وضعیت جمهوری اسلامی گفت: «به علت این که در آنجاها دموکراسی وجود دارد شهروندان به درست یا نادرست همواره درخواست‌های بیشتری دارند و این باعث می‌شود دولت قرض بیشتری کند تا درخواست های مردم را پاسخ بدهد».
وی در ادامه این مقایسه افزود که مردم در کشورهای صنعتی حق رای دارند و همین باعث می شود دوام دولت ها به رای مردم وابسته باشد اما « کجا شهروند ایرانی حق رای دارد».
نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۲۸ آذر، ماده‌ای را به تصویب رساندند که در آن آمده که «به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی» و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله از دو ماه تا پنج ماه به سنوات اشتغال بیمه‌پردازان به ازای هر سال اضافه می‌شود.
افزایش سن بازنشستگی یکی دیگر از موارد حاشیه‌ساز برنامه هفتم است و بر همین اساس به نظر می‌رسد ورود دولت به حوزه بازنشستگان تبعات بسیاری به دنبال داشته باشد و موج تجمعات اعتراضی این گروه در ماه‌های پیش‌رو را شدت بیشتری ببخشد.
مجلس در هفته‌های اخیر مشغول بررسی و تصویب بخش‌های مختلف برنامه توسعه هفتم جمهوری اسلامی است که پس از نهایی شدن باید مبنای برنامه‌ریزی و بودجه‌نویسی دولت قرار گیرد. این در حالی است که شش برنامه پیشین جمهوری اسلامی که برای «توسعه» ایران تصویب شده بود به اعتراف مقامات جمهوری اسلامی به اهداف خود نرسیده و تقریبا هیچ کدام بطور کامل اجرایی نشده است.
