ایتالیا روز یکشنبه ٢٣ دی اعلام کرد کارلو نوردیو، وزیر دادگستری، درخواست لغو بازداشت محمد عابدینی نجف‌آبادی را به دادگاه تجدیدنظر میلان ارائه کرده است.
بر اساس قوانین ایتالیا، دادگاه‌های این کشور موظف هستند با درخواست وزیر دادگستری موافقت کنند.
وزارت دادگستری ایتالیا با انتشار بیانیه‌ای در این ارتباط اعلام کرد که طبق ماده ٢ معاهده استرداد میان دولت‌های آمریکا و ایتالیا، «تنها جرائمی که بر اساس قوانین دو طرف، قابل مجازات هستند می‌توانند به استرداد منجر شوند» و شرط مزبور، با توجه به اسناد فعلی، موجود نیست.
این بیانیه می‌افزاید که اتهام ایالات متحده علیه عابدینی نجف‌آبادی مبنی بر همکاری مجرمانه او برای نقض «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین‌المللی» آمریکا، با هیچ کدام از جرایم طبقه‌بندی‌شده در قوانین ایتالیا مطابقت ندارد.
وزارت دادگستری در ارتباط با دو اتهام دیگر مبنی بر «همکاری مجرمانه برای ارائه کمک مادی منجر به مرگ به یک سازمان تروریستی» و «ارائه یا تلاش برای ارائه کمک مادی منجر به مرگ به یک سازمان تروریستی خارجی» اعلام کرد که تا به امروز هیچ مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.
بر اساس بیانیه، شواهد موجود تنها نشان می‌دهد که عابدینی نجف‌آبادی از طریق شرکت‌هایی که با آنها کار می‌کرد، مسئول تولید و تجارت «ابزارهای فناوری با کاربرد بالقوه اما نه انحصاری نظامی» با حکومت ایران بوده است.
این اقدام وزارت دادگستری ایتالیا تنها چهار روز پس از آزادی چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی بازداشت‌شده توسط حکومت ایران انجام شد.
خانم سالا به طور رسمی و با دریافت ویزای خبرنگاری به ایران رفته بود و پس از سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، گزارش‌هایی درباره تحولات اخیر در ایران منتشر کرده بود.
برخی رسانه‌ها با استناد به اظهارت یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گزارش داده بودند که بازداشت این روزنامه‌نگار ایتالیایی از سوی جمهوری اسلامی، به تلافی دستگیری محمد عابدینی نجف‌آبادی، شهروند ایرانی سوئیسی، در ایتالیا انجام شده است.
عابدینی نجف‌آبادی به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در زمینه انتقال فناوری پهپادی به ایران در ایتالیا دستگیر شده است. او قرار بود به آمریکا منتقل شود.
در سال‌های اخیر، نیروهای امنیتی حکومت ایران ده‌ها تبعه خارجی و دوتابعیتی را عمدتا به اتهام جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده‌اند. گروه‌های حقوق بشر جمهوری اسلامی را متهم به «گروگان‌گیری» به منظور کسب امتیازات سیاسی از دیگر کشورها می‌کنند. حکومت ایران این موضوع را تکذیب می‌کند.
