دادسرای اصفهان برای ۱۰ زن بهائی ساکن این استان با اتهام‌هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی» که با شرع اسلام مغایرت دارد، کیفرخواست صادر کرد.
بنا بر گزارش هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد، کیفرخواست پرونده «ندا بدخش، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌بخش، مژگان شاه‌رضایی، پرستو حکیم، یگانه آگاهی، بهاره لطفی، شانا شوقی‌فر، نگین خادمی، و ندا عمادی» که همگی ساکن استان اصفهان هستند، توسط دادسرای اصفهان صادر شده است.
اتهام‌های این شهروندان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و انجام فعالیت تبلیغی و آموزشی مغایر با شرع اسلام عنوان شده است.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی دهه‌ها است که شهروندان بهائی را از حقوق شهروندی، از جمله حق تحصیل محروم می‌کنند و آموزش‌های خارج از چارچوب حکومتی برای آنان را در اتهامات وارده با عباراتی از جمله «انحرافی» توصیف می‌کنند.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که کیفرخواست ۱۰ شهروند بهائی مورد اشاره توسط شعبه ۱۸ بازپرسی دادسرای اصفهان در روز چهاردهم مرداد صادر شده است.
این شهروندان بهائی در نخستین روز آبان ۱۴۰۲ نوسط یک مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و به زندان دولت‌آباد اصفهان انتقال یافتند. آنها دو ماه بعد در روزهای متفاوت به قید وثیقه از این زندان آزاد شدند.
مطابق این گزارش، از میان این زنان بهائی، یگانه آگاهی پیش از بازداشت سال گذشته نیز سابقه بازداشت داشته است.
شهروندان بهائی پس از انقلاب بهمن سال ۱۳۵۷ در ایران به طور نظام‌مند در معرض اعدام، تبعیض‌های گسترده اجتماعی و سیاسی، و برخوردهای غیرقانونی از جمله بازداشت و هتک حرمت به آرامستان‌هایشان قرار گرفته‌اند.
بر پایه گزارش سالانه کمیسیون «آزادی مذهبی بین‌المللی» متعلق به سال گذشته میلادی، سرکوب، خشونت، تبعیض و انگ‌زنی اجتماعی حکومت ایران علیه شهروندان بهائی تشدید شده است.
کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی هم از تشدید فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و کارزار جمهوری اسلامی در بازداشت بهائیان ابراز نگرانی کرده است.
همچنین، پیش از این کمیسیون آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی بین‌المللی در گزارشی اعلام کرده است که مقامات جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته به شیوه‌ای نظام‌مند، بهائیان، مسیحیان، دراویش گنابادی، زرتشتی‌ها، یارسانی‌ها، مسلمانان شیعه و سنی و افراد غیرمذهبی را هدف آزار و اذیت، بازداشت، حبس‌های طولانی‌مدت، تبعید، یا منع شرکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی قرار داده است.
