دهها هزار اسرائیلی روز شنبه ۳۱ تیر، با برپایی راهپیمایی بزرگی در اورشلیم، لایحه موسوم به اصلاحات قضایی دولت بنیامین نتانیاهو را به عنوان «تهدیدی برای دموکراسی»، به چالش کشیدند.
به گزارش آسوشیتدپرس، معترضان، از جمله بیش از یکصد مقام پیشین امنیتی اسرائیل، از آقای نتانیاهو خواستند که روند تصویب این لایحه را متوقف کند، زیرا آنها معتقدند که «کنترل و تعادل در کشور» را تضعیف می‌کند و منجر به «حکومت استبدادی» می‌شود.
بر اساس این گزارش، تظاهر‌کنندگان یک راهپیمایی ۷۲ کیلومتری، از تل آویو تا کنست، پارلمان، را به پایان رساندند، جایی که آنها قصد داشتند قبل از رای‌گیری مورد انتظار در آنجا اردو بزنند.
همزمان لایحه بازنگری پیشنهادی نتانیاهو با انتقاد «کارآفرینان تجاری»، «متخصصان پزشکی» و «نیروهای ذخیره ارتش» نیز روبرو شده است چراکه بسیاری نگرانند که «امنیت ملی» اسرائیل را به خطر بیندازد.
گفته می‌شود که هدف این لایحه، محدود کردن اختیارات دیوان عالی و تغییر روش انتخاب قضات است.
پیشتر خبرگزاری رویترز نوشته بود: در شرایطی که بیش از ۱۱۰۰ نیروی ذخیره ارتش تهدید کرده‌اند که در صورت اصرار بر تغییرات قضایی، خدمت داوطلبانه در ارتش اسرائیل را متوقف می‌کنند، ارتش اسرائیل اعلام کرد که اعتراض نیروهای ذخیره را بررسی می‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، با آغاز موج اعتراضات و گسترش دامنه آن، دولت ائتلافی با اختلاف مواجه شده است.
