دیوان عالی اسرائیل روز پنجشنبه حکمی صادر کرد که بر اساس آن، دولت می‌تواند شهروندی مرتکبان اقداماتی همچون تروریسم، جاسوسی و یا خیانت را لغو کند.
این حکم در ارتباط با قانون شهروندی مصوب سال ٢٠٠٨ است که بر اساس آن «نقض وفاداری» به اسرائیل می‌تواند منجر به لغو حق شهروندی منجر شود.
حکم روز پنجشنبه به دنبال درخواست‌های دولت برای سلب تابعیت از دو شهروند عرب اسرائیلی می‌آید که عامل کشته شدن شهروندان اسرائیلی بوده‌اند.
اگرچه دیوان عالی اسرائیل درخواست دولت درباره سلب تابعیت این دو شهروند را به دلیل «نقص رویه‌ای جدی» رد کرد، اما حکم داد نفس سلب تابعیت حتی درصورتی که منجر به بی‌دولت شدن فرد خاطی شود، سازگار با قانون اساسی است. در صورت سلب تابعیت از شخصی، وزیر کشور باید به فرد محکوم اقامت دائم اعطا کند.
در واکنش، انجمن حقوق بشر در اسرائیل و سازمان العداله با انتشار بیانیه مشترکی این حکم دیوان عالی اسرائیل را تبعیض‌آمیز خواندند و افزودند: «احتمالا فقط علیه شهروندان فلسطینی اسرائیل استفاده خواهد شد.»
قضات دیوان عالی اسرائیل اگرچه اذعان کرده‌اند بی‌دولت شدن شخص با استانداردهای حقوق بین‌المللی متناقض است اما بر این باورند که این مشکل به خودی خود به معنای غیرقانونی بودن رویه سلب تابعیت از افراد خاطی نیست.
آویگدور لیبرمن، وزیر دارایی و رهبر حزب افراطی یسرائیل بیتنا (اسرائیل، خانه ما) با انتشار توییتی از حکم دیوان عالی استقبال کرد و گفت: «سرانجام عدالت تحقق یافت.»
