اسرائیل اواخر روز دوشنبه ششم آذر، نشستی را در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو برای افزایش آگاهی در مورد خشونت جنسی اعمال شده علیه زنان در جریان حملات ۱۵ مهر شبه نظامیان حماس برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این نشست در میانه انتقادها از سکوت سازمان ملل متحد و نهادهای آن در این مورد این موضوع برگزار شد.
رویترز نوشت: مقامات اسرائیلی تحقیقاتی را در مورد خشونت و جنایات جنسی به دست شبه نظامیان حماس، از جمله تجاوز جنسی، پس از به دست آمدن شواهدی در مورد پاره شدن لباس های قربانیان آغاز کردهاند.
به رغم این شواهد، گروه شبه نظامی حماس ارتکاب خشونت جنسی را رد میکند.
بر اساس این گزارش، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد حملات ۱۵ مهر را «شنیع، وحشیانه و تکان دهنده» خوانده و آن را محکوم کرده است.
به نوشته رویترز، نشست برگزار شده در ژنو با حضور دیپلماتها، گروههای حقوق بشری و آژانسهای سازمان ملل، اولین اقدام سازماندهی شده توسط اسرائیل در خارج از این کشور برای رسیدگی به خشونت جنسی توسط حماس است.
در این ارتباط، هیأت دیپلماتیک اسرائیل این اعمال را را «گسترده» توصیف کرد.
روث هالپرین-کاداری، دانشیار دانشگاه بار-ایلان ، در این نشست گفت که نهادهای حقوق بشر سازمان ملل، خشونت جنسی را «کم اهمیت» و «جزیی» نشان دادهاند.
او در حاشیه نشست به رویترز گفت: «ما انتظار بیانیهای را داشتیم که شفاف و با صدای بلند اعلام کند که استفاده از بدن زنان به عنوان سلاح جنگی هیچ توجیهی ندارد.»
در این حال، قرار است که هالپرین کاداری، معاون پیشین کمیته رفع تبعیض از زنان سازمان ملل متحد، روز سهشنبه هفتم آذر، با فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیدار کند تا ضمن انتقال این پیام و ارائه شواهد جدید به او، درخواست کند که سازمان ملل این جنایات را شدیدا محکوم کند.
یک سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که دفتر آقای تورک خواستار دسترسی به اسرائیل برای نظارت و جمع آوری اطلاعات در مورد حملات ۱۵ مهر شده، اما پاسخی از اسرائیل دریافت نکرده است.
راوینا شمدسانی در پاسخ به ای میلهای دریافتی در این باره گفت: «این دفتر در تلاش است تا از راه دور به این مورد و دیگر موارد گزارش شدهٔ نقض حقوق بشر در اسرائیل و سرزمینهای اشغالی فلسطینی بپردازد» و اشاره کرد که «نبود دسترسی مستقیم به اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی، کار را با مشکل مواجه کرده است.»
او افزود: «ما بارها بر لزوم انجام تحقیقات دقیق و پاسخگویی در مورد تمامی موارد نقض جدی حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بینالمللی، صرف نظر از هویت عاملان ادعایی، تأکید کرده ایم.»
به نوشته رویترز، شواهد در مورد خشونت جنسی شامل شهادت دادن امدادگران در محل حملات و همچنین گواهی نیروهای ذخیره نظامی است که در روند شناسایی هویت اجساد به مناطقی که هدف حملات بودند، مراجعه کردهاند.
رویترز اشاره کرد که عکسهایی را دیده است که برخی از این ادعاها را تایید میکند.
هالپرین کاداری گفت که مقامات اسرائیلی برای «افزایش آگاهی و درخواست محکومیت و پاسخگویی حماس» به او اجازه دسترسی به برخی از این شواهد و شهادتها را دادهاند» و او با امدادگری دیدار کرده است که پس از حمله حماس به جشنواره موسیقی در ۱۵ مهر، به زنی رسیدگی میکرد که پس از تجاوز توسط چهار مهاجم به شدت خونریزی میکرد.
هالپرین کاداری اضافه کرد که او همچنین مایل است تحقیقات در مورد این جنایات از سوی نهادهای مستقل هم انجام شود.
یکی از نهادهایی که کارشناسان حقوق می گویند می تواند در مورد آن تحقیق کند، یک کمیسیون مستقل تحقیق است که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شده، اما اسرائیل با ادعای این که این نهاد جانبدارانه عمل میکند، با آن همکاری نمیکند.
دفتر تورک از مقامات اسرائیلی خواسته است که با این تحقیقات همکاری کنند.