سازمان حقوق بشری «عفو بین‌الملل» روز سه‌شنبه ۱۲ بهمن اسرائیل را متهم کرد که با فلسطینی‌ها تحت یک سیستم آپارتاید رفتار می‌کند؛ سیستمی که اساس آن سیاست‌های «تفکیک، سلب مالکیت و طرد» است.
عفو بین الملل در گزارش تازه خود این نوع سیاست را به منزله «جنایت علیه بشریت» خوانده است.
به نوشته رویترز، این گروه حقوق بشری مستقر در لندن می‌گوید که یافته‌های آن بر اساس تحقیقات و تحلیل‌های حقوقی است که در گزارشی ۲۱۱ صفحه‌ای در مورد اقدامات اسرائيل در تصرف زمین و اموال فلسطینی‌ها، قتل‌های غیرقانونی، انتقال اجباری افراد، و محرومیت آنها از شهروندی آمده است.
یک روز پیش از این، آسوشیتدپرس خبر داده بود که یائير لاپید، وزیر خارجه اسرائيل، از عفو بین الملل خواسته بود که این گزارش را منتشر نکند.
اسرائیل گفت که این گزارش از گروه‌های ترویج نفرت «دروغ‌ها را می‌گیرد و بازیافت می‌کند» و برای «ریختن بنزین بر آتش یهودی‌ستیزی» طراحی شده است.
این گزارش اما دومین گزارش یک گروه حقوق بشری بین‌الملل در کمتر از یک سال گذشته است که در آن اسرائيل به اعمال سیاست آپارتاید متهم می‌شود.
اسرائيل شاخه بریتانیایی سازمان عفو بین الملل را به استفاده از «استانداردهای دوگانه و شیطان‌سازی برای مشروعیت‌زدایی از اسرائیل» متهم کرد.
فلسطینی‌ها گزارش تازه عفو بین الملل را ستودند.
وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مجمع عمومی موظفند به شواهد قانع‌کننده ارائه شده عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌های برجسته حقوق بشری توجه کنند و اسرائیل را از جمله از طریق تحریم، به خاطر جنایات علیه مردم فلسطینی، پاسخگو بدانند.»
عفو بین‌الملل اعلام کرد که اسرائیل در حال اعمال یک سیستم ظلم و سلطه علیه فلسطینی‌ها از جمله شهروندان عرب اسرائیل، فلسطینی‌های اراضی اشغالی اسرائیل و پناهندگان ساکن خارج از کشور است، و «هرجا که بر حقوق آنها کنترل داشته باشد،» این سیاست را اعمال می‌کند.
این اقدامات شامل محدودیت‌هایی بر تردد فلسطینی‌ها در اراضی اشغال شده در جنگ ۱۹۶۷ خاورمیانه، سرمایه‌گذاری اندک در جوامع فلسطینی اسرائیل، و جلوگیری از بازگشت آوارگان فلسطینی بوده است.
در کنار انتقال‌های اجباری، شکنجه و قتل‌های غیرقانونی، که عفو بین‌الملل گفته است با هدف حفظ نظام «ظلم و سلطه» انجام می‌شود، این اقدامات به گفته عفو بین‌الملل به منزله «جنایت آپارتاید علیه بشریت» است.
یائیر لاپید، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت: «اسرائیل بی‌نقص نیست، اما یک دموکراسی متعهد به قوانین بین‌المللی است که برای قرار گرفتن زیر ذره بین باز است» و مطبوعات آزاد و دادگاه عالی قوی دارد.
اسرائیل در مورد محدودیت‌های رفت و آمد علیه فلسطینی‌ها به نگرانی‌های امنیتی اشاره کرده است، قیام فلسطینی‌ها در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی با بمب‌گذاری‌های انتحاری در شهرهای اسرائیل همراه بود.
تام نایدز، سفیر آمریکا در اسرائیل، در توئیتر خود از گزارش عفو بین الملل انتقاد کرد و آن را «پوچ» دانست.
اگنس کالامارد، دبیر‌کل سازمان عفو بین‌الملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی در اورشلیم گفت: «نتیجه‌گیری‌های ما ممکن است شوکه‌کننده و آزار دهنده باشد و همین طور هم باید باشد.»
خانم کالامارد گفت: «برخی در داخل دولت اسرائیل ممکن است سعی کنند که با متهم کردن نادرست عفو بین‌الملل به تلاش برای بی‌ثبات کردن اسرائیل، یا یهودی‌ستیزی، یا برجسته‌کردن غیرمنصفانه اسرائیل، به دنبال منحرف کردن (اذهان از نتیجه گیری گزارش) باشند.»
«فدراسیون‌های یهودی آمریکای شمالی» گزارش عفو بین الملل را محکوم کرد و آن را گزارشی توصیف کرد که «به‌طور غیرمسئولانه قوانین بین‌المللی را تحریف می‌کند، لفاظی‌های نفرت‌آمیز و تحقیرآمیز مرتبط با استعاره‌های قدیمی یهودی‌ستیزانه را پیش می‌برد، در حالی که خشونت، ترور و تحریکات از سوی فلسطینی‌ها (برای اقدامات غیرقانونی) را نادیده می‌گیرد یا سفیدنمایی می‌کند.»
«شورای مرکزی یهودیان در آلمان» نیز همین مواضع را تکرار کرد و از شاخه آلمانی عفو بین‌الملل خواست تا از گزارش «یهودی‌ستیزانه» فاصله بگیرد.
سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد شورای امنیت سازمان ملل باید تحریم تسلیحاتی اسرائیل را به دلیل کشتن تعداد زیادی غیرنظامی در جریان اعتراضات هفتگی در مرز با غزه در دوره ۲۰۱۸-۲۰۱۹ اعمال کند. اسرائیل گفته است که آن اعتراضات شامل تلاش شبه نظامیان فلسطینی برای شکستن حصار مرزی این کشور بوده است.
