پارلمان اسرائيل به رغم اعتراضات خیابانی علیه اصلاحات قضایی، روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که می‌گوید نخست‌وزیر را تنها به دلایل سلامت جسمی یا روانی می‌توان برای حکومت کردن نامناسب دانست و فقط او یا دولتش می‌توانند چنین تصمیمی بگیرند.
پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه اولین قانون از یک رشته قوانین که مجموعه اصلاحات قضایی جنجالی را تشکیل می‌دهد، تصویب کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس، این در حالی است که معترضان مخالف این تغییرات بار دیگر تظاهرات کردند. آنها هشدار می‌دهند که این تغییرات، نزول کشور به سمت استبداد است.
هزاران تظاهرکننده در سراسر اسرائيل بزرگراه‌های اصلی را مسدود کردند و با پلیس درگیر شدند.
ائتلاف قانون‌گذاران حامی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه این قانون را تصویب کرد.
این قانون نخست او را از برکناری از قدرت به خاطر محاکمه در ارتباط با فساد و ادعای تضاد منافع به خاطر دخالتش در تغییرات قانونی، محافظت می‌کند.
منتقدان می‌گویند این قانون برای حمایت از نتانیاهو طراحی شده است، فساد را تشویق می‌کند، و شکاف بین اسرائیلی‌ها بر سر بازنگری قضایی را عمیق‌تر می‌کند.
تغییرات قضایی باعث شده است بین کسانی که سیاست‌های جدید را مانع آرمان‌های دموکراتیک اسرائیل می‌دانند و کسانی که فکر می‌کنند کشور را یک دستگاه قضایی لیبرال تسخیر کرده است، شکاف ایجاد شود.
این تغییرات یکی از بدترین بحران‌های داخلی اسرائيل در ۷۵ سال گذشته را رقم زده است.
این مطلب با استفاده از گزارش آسوشیتدپرس تهیه شده است
