معاون ریاست جمهوری عراق، در آنچه نخستین گام به سوی تشکیل دولت جدید تلقی می‌شود، پارلمان آن کشور را به برگزاری جلسه‌ای در روز سه‌شنبه فراخواند.
بلوک سیاسی نوری المالکی نخست وزیر، در انتخابات ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت) اکثر کرسی‌های پارلمانی را تصاحب کرد، اما برای تشکیل دولت اکثریت، به پشتیبانی بلوک‌های دیگر نیاز دارد.
بحران جاری، تلاش‌های مالکی برای تشکیل ائتلاف را پیچیده کرده است و منتقدان نیز، ناتوانی او در پیشبرد آشتی ملی را مسئول خشم سنی‌ها و پیشرفت‌های شورشیان افراطی می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری آسوشتیدپرس، خودیر الخوزایی، معاون ریاست جمهوری عراق، روز چهارشبنه از پارلمان خواست نخستین نشست خود را روز سه‌شنبه و به ریاست مسن‌ترین عضو تشکیل دهد.
بر اساس قانون اساسی، گام بعدی، انتخاب رئیس مجلس و دو نایب آن، و سپس انتخاب رئیس جمهوری جدید ظرف ۳۰ روز خواهد بود. او ۱۵ روز فرصت خواهد داشت از بزرگترین بلوک پارلمانی درخواست کند نخست وزیر جدید را معرفی و دولت جدیدی تشکیل دهد. نخست وزیر منتخب ۳۰ روز وقت دارد کابینه‌اش را به پارلمان معرفی کند. تصویب دولت جدید به اکثریت مطلق در پارلمان نیاز دارد.
مالکی برای کناره‌گیری و تشکیل یک دولت موقت که کشور را تا پیدا شدن یک راه حل دائمی اداره کند، تحت فشار جناح‌های سیاسی گوناگون، از جمله برخی از متحدان شیعه سابق خود، قرار گرفته است.
در آنچه بر فشارها می‌افزاید، مقتدی صدر، روحانی قدرتمند شیعه عراقی، شامگاه چهارشنبه در بیانیه‌ای که از تلویزیون پخش شد، خواهان تشکیل دولت وحدت ملی شد که «بتواند چهره‌های جدیدی را که نماینده تمام گروه‌ها باشند را شامل شود و کشور را از تقسیم فرقه‌ای قدرت دور نماید.»
مقتدی صدر، که پیروان او با نیروهای آمریکایی و تندروهای سنی جنگیده‌اند، همچنین عهد کرد «زمین را زیر پای» داعش، که تهدید کرده است به سوی شهرهای مقدس شیعیان در جنوب پیش برود، « به لرزه در آورد.»
روز پنجشنبه همچنین صدها روستایی عراقی برای فرار از پیشروی پیکارجویان سنی به حرکت به سوی منطقه خودمختار کردستان ادامه دادند.
روز گذشته، حمله توپخانه‌ای شورشیان به روستاهای مسیحی در شمال عراق، موجب شد هزاران مسیحی خانه هایشان را رها کنند و از منطقه بگریزند.
