اتهامات سنگین در تحقیقات پارلمان عراق علیه نوری مالکی، نخست وزیر پیشین و معاون رئیس جمهوری عراق، شرایط سیاسی این کشور را با تحولات جدیدی روبرو کرده است.
نتایج تحقیقات پارلمان عراق درباره سقوط موصل و عقب نشینی دهها هزار نیروی ارتش این کشور، نوری مالکی را در صدر مقصران این شکست معرفی کرده است، ضمن اینکه نخست وزیر پیشین عراق در پرونده دیگری درگیر فساد مالی ۴ میلیارد دلاری است، این در حالیست که او همچنان از قدرت و نفوذ بسیاری در حزب حاکم و برخی از نظامیان برخوردار است.
به گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از عراق، نوری مالکی، نخست وزیر وقت عراق که به تهران سفر کرده است، در گزارش کمیته تحقیق پارلمان عراق متهم شده که بدون بررسی، دستور عقب نشینی کامل ارتش در مقابل حمله داعش به موصل را صادر کرده است.
کمیته تحقیق پارلمان عراق شامل تعدادی از نمایندگان و چهرههای سیاسی، پس از آن آغاز به کار کرد که حمله حدود دو هزار پیکارجوی داعش به موصل، دومین شهر بزرگ عراق در ۱۰ آوریل سال گذشته، موجب سقوط شهر و فروپاشی ارتش ۶۰ هزار نفری عراق در منطقه شمال این کشور شد.
نتایج تحقیق پارلمان از هفتهها پیش آماده بود اما فشارهای سیاسی به نمایندگان مانع از انتشار آن شد. به گفته یونادم کنا، یکی از اعضای کمیته تحقیق، در ماجرای سقوط موصل بیش از ۵۱ مقام سیاسی و نظامی عراق متهم به سهل انگاری و حتی خیانت شدهاند که نوری مالکی و پس از آن علی زیان، فرمانده عملیات ارتش عراق در شمال کشور، در بالای این فهرست قرار دارند.
علاوه بر این، پرونده دیگری نیز مطرح است که حکایت از گم شدن حدود ۴ میلیارد از بودجه دولتی در زمان نخست وزیر نوری مالکی دارد.
اتهامات مطرح شده علیه نوری مالکی در حالیست که حیدر عبادی، نخست وزیر عراق نیز وعده داده است که خاطیان شکست در مقابل داعش را به دست قانون میسپارد. نخست وزیر عراق همزمان و با فشار افکار عمومی و مراجع مذهبی، اصلاحاتی را برای مبارزه با فساد و بهبود شرایط کشور آغاز کرده است. بر اساس این اصلاحات، وزارتخانههای گردشگری، کار و زنان، امور استانها، علم و تکنولوژی و شهربانی به همراه پستهای معاونت ریاست جمهوری و معاونت نخست وزیر منحل و در دولت ادغام شد.
این اصلاحات و لغو پست معاونت ریاست جمهوری که نوری مالکی آن را در اختیار دارد در حالی صورت گرفته است که این مقام عراقی در حال حاضر به ایران سفر کرده و با معاون اول حسن روحانی دیدار کرده است.
با این حال، اگر چه اصلاحات حیدر عبادی با فشارهای مردمی و مراجع شیعه عراق آغاز شده است و نخست وزیر عراق وعده داده که همه خاطیان شکست مقابل داعش را به دست قانون بسپارد اما به نظر می رسد که او راه دشواری پیش رو داشته باشد چرا که نوری مالکی، متهم اول شکست در موصل و یک پرونده فساد مالی، همچنان ریاست حزب شیعه الدعوه، حزب حاکم عراق که آقای عبادی نیز عضو آن است را بر عهده دارد و از پشتیبانی لایههایی از نیروهای بسیج مردمی و حتی ارتش عراق برخوردار است.