نمایندگان پارلمان عراق روز سه شنبه در قطعنامهای تاکید کردند که همه پرسی آتی استقلال کردستان از آن کشور خلاف قانون اساسی است و نتیجه آن را به رسمیت نخواهند شناخت.
خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول یکی از قانونگذاران نوشت، تصمیم پارلمان تاکیدی است بر آن که همهپرسی «تمامیت عراق را، که توسط قانون اساسی تضمین شده، تهدید میکند.»
به گفته محمود المشهدانی، همه پرسی استقلال کردستان، که قرار است حدود دو هفته دیگر برگزار شود، همچنین تهدیدی خواهد بود علیه آرامش اجتماعی و «صلح و امنیت منطقهای.»
به گفته این عضو مجلس عراق، نمایندگان کرد رأی گیری امروز را بایکوت کردند، اما نمایندگان عرب حضور داشتند و به لایحه پیشنهادی، در مخالفت با همه پرسی، رأی مثبت دادند.
به رغم برخی مخالفتها، همهپرسی استقلال کردستان – که در زمان صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق به خودمختاری رسید – قرار است روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر ماه) برگزار شود.
در واکنش به رأی امروز قانونگذاران در بغداد، یکی از مقامهای ارشد کردی در اربیل به خبرگزاری رویترز گفته است، قطعنامه پارلمان برای اقلیم کردستان «الزام آور» نخواهد بود.
به گفته هوشیار زباری، از مشاوران ارشد مسعود بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان، «پارلمان کردستان در نشست روز پنجشنبه خود قطعا به قطعنامه پارلمان عراق پاسخ میدهد.»
وزیر امور خارجه و وزیر دارایی پیشین اقلیم کردستان عراق همچنین گفت که این برای نخستین بار پس از اکتبر ۲۰۱۵ (پائیز ۱۳۹۳) است که قانونگذاران کرد تشکیل جلسه میدهند.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق ساعاتی بعد در روز سه شنبه رفراندم کردستان را خلاف قانون اساسی خواند و از مقام های اربیل خواست برای رسیدن به توافق با بغداد گفت و گو کنند.
اختلاف بین اربیل و بغداد از سال گذشته بر سر مبارزه با داعش، فروش نفت و تخصیص بودجه بالا گرفت. یکی دیگر از مسائل عمده مورد اختلاف، شهر نفت خیز کرکوک است، که دو طرف ادعای مالکیت آن را دارند.
کردستان عراق از شرق با ایران، از شمال با ترکیه، و از غرب با سوریه هممرز است و این سه کشور، که خود نیز شامل مناطق قابل توجه کردنشین هستند، مخالف استقلال آن هستند.