پس از چند روز کشمکش میان مخالفان و حاميان انتصاب محمد شریف ملک زاده به سمت معاونت مالی اداری وزارت خارجه، از سوی علی اکبر صالحی وزير امور خارجه جمهوری اسلامی، ملک زاده استعفای خود را تقديم کرد.
شدت واکنش به این انتصاب در چند روز اخیر به حدی بود که حتی طرح استیضاح وزیر خارجه نیز در مجلس مطرح و پیگیری شد. مخالفین آقای ملک زاده دلیل مخالفت های خود را وابستگی او به جریان موسوم به «انحرافی» و همچنین فساد مالی عنوان کرده اند.
بلا فاصله پس از پذيرش استعفای ملک زاده از سوی صالحی، وزیر امورخارجه طی حکم دیگری بهروز کمالوندی مدیر کل پیشین امور اداری، نظارت و ارزیابی وزارت خارجه و همچنین سفیر ایران در زیمبابوه و اندونزی را به سمت معاونت اداری و مالی این وزارتخانه منصوب کرد.
هر چند به نظر می رسد این عزل و انتصاب تازه ظاهراً قدری از تنش های موجود کاسته باشد اما باعث بسته شدن این پرونده نشده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و احمد توکلی نماینده تهران در مجلس موضوع استیضاح وزیر خارجه رامنتفی ندانسته و آن را مشروط به متقاعد شدن نمایندگان و اعلام رسمی پذیرش استعفای ملک زاده از سوی وزیرخارجه دانستند.
وبسایت جوان آنلاین روزگذشته به نقل از علی اکبر صالحی نوشته بود که انتصاب آقای ملک زاده به عنوان معاونت امور مالی و اداری وزارت خارجه با میل و تصمیم او نبوده و با اعمال نفوذ جریان موسوم به «انحرافی» انجام شده است. موضوعی که در سخنرانی دیروز آقای صالحی در کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به صورت تلویحی بدان اشاره شد.
