با گذشت یک هفته از پذیرش استعفای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از سوی رئيس جمهوری اسلامی ايران، محمود احمدی نژاد، و مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با این استعفا، آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه با انتشار نامه ای رسمی از وزیر اطلاعات خواست تا در سمت وزیر اطلاعات دولت به کار خود ادامه داده و بیش از پیش در انجام ماموریتهای وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهد.
در روزهای اخیر بسیاری از منابع خبری نزدیک به آیت الله خامنه ای، با انتشار اخبار و مطالبی در اين مورد، ضمن اعتراض به برکناری آقای مصلحی، این تصمیم را خلاف میل رهبری و تحت تاثیر جریان نزدیک به آقای اسفندیار مشایی دانسته اند.
از سويی وبسایت الف، پایگاه خبری محافظه کار و منتقد دولت، متعلق به احمد توکلی از نمايندگان محافظه کار مجلس، ضمن انتقاد به نحوه انتشار خبر این برکناری از سوی منابع نزدیک به دولت، خصوصاَ خبرگزاری ایرنا، دلیل استعفای وزیر اطلاعات را اختلاف آقای مصلحی با یکی از مدیران نزدیک به آقای اسفنديار مشایی در درون وزارت اطلاعات ذکر کرده است.
از سوی ديگر وبسایت باکری آنلاین، پایگاه خبری حامی دولت، نیز در واکنش به اين خبر برکناری آقای مصلحی از سوی آقای احمدی نژاد را اقدامی انقلابی و شجاعانه نامید.
باکری آنلاین در دفاع از این اقدام، دلایل متعددی را برای برکناری وزير اطلاعات ذکر کرده است. تمايل آقای مصلحی به استفاده از نیروهای سپاهی به جای نیروهای بومی وزارت اطلاعات از جمله اين دلايل ذکر شده است.
وبسایت باکری آنلاين بلافاصله پس از انتشار این مطلب فیلتر شد و ساعاتی بعد به کلی از کار افتاد.
هم زمان بااوج گرفتن این اختلاف و افشاگری های حامیان دولت و منتقدین محافظه کار موسوم به اصول گرا، روز گذشته یکی دیگر از وبسایت های شناخته شده حامی و طرفدار دولت احمدی نژاد، «دولت یار»، در اقدامی بی سابقه نوشت «اگر موج تخریب دولت به همین شکل ادامه یابد و اعتراضات به اصطلاح رسانه‌ای به اغتشاشات خیابانی تبدیل شود و لات‌ها و شعبان بی‌مخ‌ها به سمت پاستور حرکت کنند٬ طولی نخواهد کشید کشور به عرصه زد و خورد‌های خونین و بی‌قاعده تبدیل خواهد شد و اگر مردم عمق فساد و جنایات برخی‌ها را بدانند مطمئن باشید کاخ‌های شما را یکی بعد از دیگری فرو خواهند ریخت.»
به اعتقاد شماری از ناظران سیاسی وقوع پی در پی رویدادهايی از اين دست با فاصله زمانی کم و همچنین تیزی هرچه بیشتر ادبیات گفتاری و هرچه پررنگ تر شدن مرزهای سیاسی و اعتقادی چالش جدیدی است که نظام اسلامی با آن روبرو است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، حق عزل و نصب وزيران دولت با رئيس جمهوری است. در اين مورد نيز آقای احمدی نژاد طبق نص صريح قانون اساسی عمل کرده است. اما طبق سنت سیاسی و ميراث به جای مانده از دوران آيت الله خمينی، بنيان گذار جمهوری اسلامی، وزرای اطلاعات٬ کشور٬ خارجه و دفاع عموماَ با نظر مستقیم و تایید رهبری منصوب و یا عزل می‌شوند.
