شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سخنگوی اقتصادی دولت، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، در اولین نشست خبری اش در سال ۹۰، از قطعی شدن اصلاح پول ملی در کار گروه طرح تحول اقتصادی خبر داد و گفت، «تصمیم حذف ۳ یا ۴ صفر از پول ملی با بانک مرکزی است.»
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ، در شامگاه روز یک شنبه ۲۱ فروردین ماه، در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، ضمن تاکید بر این موضوع که حذف صفر از پول ملی سبب کاهش تورم می شود و واحد پول خرد نیز دینار خواهد شد، ازحذف ۴ صفر از پول ملی خبر داده بود.
جهان نیوز، متعلق به علی رضا ذاکانی، نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی، و دبیر کل رهپویان انقلاب اسلامی، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، «در پی قطعی شدن حدف صفر از پول ملی» نوشته است، «برخی از کارشناسان از بی فایده بودن این «طرح و خطرات احتمالی اجرای آن سخن به میان می آوردند. . . و در این رابطه معتقدند که عدم عرضه کافی کالا برای پوشش تقاضا پس از حذف صفر از واحد پول ملی اصلی ترین علت بروز بحران تورمی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد.»
هر چند وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سخنگوی اقتصادی دولت، درباره سياست دولت در سال ۹۰ برای مهار تورم احتمالی گفت، «هم چنان سياست انضباط پولی و مالی را پيگيری خواهيم كرد. البته معتقديم هر افزايش بودجه يا افزايش تسهيلاتدهی لزوما منجر به ايجاد تورم نخواهد شد بلكه مهم شيوه تجهيز منابع است و ما در سال جاری به دنبال تغيير مدل تامين مالی و استفاده از ظرفيتهای بازار سرمايه هستيم تا فشار از روی منابع بانكی كه بعضا باعث افزايش اضافه برداشتها و رشد پايه پولی میشد برداشته شود و در اين بخش ثبات ايجاد شود.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سخنگوی اقتصادی دولت، درباره اعلام نشدن نرخ بيكاری اظهار كرد، «پيش از اين وزير كار اين نرخ را حدود ۱۰ درصد اعلام كرد و يكی از توفيقات سال گذشته كاهش بيكاری بوده است و در سال جاری هم برنامهی تسهيل اشتغال و ايجاد ۵۰۰ هزار شغل در عرصه كار قرار دارد.»
روزنامه مردم سالاری، روز دوشنبه ۲۲ فروردین ماه، در یادداشتی که در صفحه اول خود با عنوان، «وعده های بزرگ » منتشر ساخته، نوشته است، «نفس طرح اين وعده هاست که تحقق آن موجبات رضايت مردم را فراهم می سازد و به همين دليل کسی نمی تواند خوشحالی خود را از تحقق اين وعده ها پنهان کند. اما زاويه ديگر اين موضوع، چگونگی تحقق اين وعده هاست.»
در بخش پایانی این یادداشت آمده است، «تجربيات جهانی و مرور عملکرد دولت در سال های اخير، ابهاماتی در این موضوع ایجاد می کند.»