دولت آقای احمدی نژاد در اصلاح نظام پولی و بانکی کشور موفق نبوده است.
حجت الاسلام مصطفی پور محمدی، رئيس سازمان بازرسی کل کشور، روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه در نشستی خبری با خبرنگاران که در محل این سازمان برگزار شد، درباره عوامل فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران گفت، «تا زمانی که نظام پولی و بانکی کشور اصلاح نشود مبارزه با فساد اقتصادی سامان نمی‌گیرد و البته دولت را در این جهت موفق نمی‌دانیم.»
کاظم دلخوش اباتری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، ظهر روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی حجم نقدینگی در جامعه را افزایش داده است، گفت، «اگر مسئولان بانک مرکزی نتوانند این نقدینگی را کنترل کنند، باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می شود.»
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد، «اگر مسئولان بانک مرکزی نتوانند با برنامه‌ریزی مناسب حجم نقدینگی در کشور را کنترل کنند، ضربه شدیدی به پیکره اقتصاد کشور وارد می‌شود.»
جمشید انصاری، یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم، روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، در گفت و گو با سایت خبری سلام، با اشاره به بودجه ۹۰ کل کشور گفت، «بودجه دولت هم در حوزه هزینه های جاری و هم در حوزه هزینه‌های عمرانی انبساطی است و بودجه‌های انبساطی حجم نقدینگی بالایی را در جامعه تزریق می کند که به افزایش تورم در جامعه منجر می شود.»
این عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، با ابراز نگرانی از عدم تامین منابع مالی دولت تصریح کرد، «علی‌رغم اینکه ما بودجه‌ای حدود ۶۹ هزار میلیارد تومانی را تصویب کردیم اما اگر این درآمد‌ها حاصل نشود مشکلات جدیدی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آید.»
محمد رضا خباز، یک عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که دولت مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از افزایش تورم دارد، تأکید
کرد، «این مکانیزم‌ها مقطعی است و برای همیشه پاسخ‌گو نیست و با ادامه روند کنونی سرانجام تورم به ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد رسید.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با بیان این که این مکانیزم دولت موقتی و مقطعی است و باید به دنبال راهکاری دائمی بود، ادامه داد، «امسال نیز مرکز پژوهش‌ها مجلس با توجه به روند افزایشی تورم به علت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است که در سالگرد اجرایی شدن این قانون (۲۸ آذر) تورم به ۴۰ درصد برسد.»
اظهارات این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، در پایگاه خبری فراکسیون اقلیت خط امام مجلس شورای اسلامی ( پارلمان نیوز ) نیز، مجددا انتشار یافت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که دولت مکانیزم هایی برای جلوگیری از افزایش تورم دارد تاکید دارد، «این مکانیزم ها مقطعی است و برای همیشه پاسخ گو نخواهد بود.»
نگرانی مقامات گوناگون در جمهوری اسلامی ایران، در زمینه سیاست های پولی و بانکی دولت، و افزایش نرخ تورم کشور در حالی بیان می شود، که سرویس اقتصادی فردا نیوز، در گزارشی با عنوان «از افزایش ۱۰۸ درصدی تخم مرغ تا افزایش قیمت ۱۲۶ درصدی سیب» که ۲۰ اردیبهشت ماه انتشار یافته، نوشته است، «در یک نگاه کلی میتوان بر اساس آمارهای هفتگی بانک مرکزی از قیمت خرده فروشی مواد غذایی در تهران چنین نتیجه گرفت که در مجموع میانگین افزایش قیمت مواد خوراکی در تهران حدود ۲۶ درصد از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.»
