قیمت دلار در ایران، روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، به یک هزار و ۲۴۵ تومان، و یورو نیز به یک هزار و ۸۰۰ تومان افزایش یافت.
بر اساس نرخ ارز مرجع بانک مرکزی، دلار آمریکا می بایست یک هزار و ۱۷۲تومان، و یورو نیز یک هزار و ۶۸۰ تومان فروخته شود.
هر چند به گزارش خبرگزاری فارس، که بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه انتشار یافت، «از بين صرافان خيابان فردوسی هم اكنون تعدادی دلار آزاد و تعدادی دلار رسمی را می‌فروشند و تعداد زيادی نيز هيچ اقدامی در حوزه ارزی انجام نمی‌دهند و می‌گويند دلاری برای فروش ندارند. »
همین خبرگزاری، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، در گزارشی جداگانه، با عنوان «آشفتگی بازار ارز، بلاتکلیفی مشتریان، ناز دلالان» اعلام کرد، «این روزها نرخ دلار به نحوی شده که در هر یک از مناطق مختلف خیابان فردوسی تهران نرخ های متفاوتی برای دلار اعلام می شود. این نرخ ها امروز از ۱۲۳۰ تومان شروع شد و تا ۱۲۴۵ تومان ادامه یافت.»
روزنامه جام جم، در شماره روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، در عنوان صفحه اول خود با اشاره به «افزایش فاصله قیمت دلار دولتی و آزاد» نوشته است، «كارشناسان و تحليلگران بازار ارز از ادامه سياست سكوت بانك مركزی و آثار مخرب آن ابراز نگرانی می‌كنند. به گفته آنان، بانك مركزی همه چيز را مبهم قرار داده و كسی نمی‌داند اقدامات، برنامه‌ها، سياست‌ها و انگيزه‌های اين بانك در وضعيت فعلی بازار ارز چيست. اين امر می‌تواند باعث بلاتكليفی و نگرانی بخش عمده‌ای از اقتصاد كشور شود، اقتصادی كه نرخ ارز يكی از اوليه‌ترين و حياتی‌ترين محاسبات آن به شمار می رود.»
دكتر علی معنوی‌راد، تحليلگر ارشد بازار ارز و مديركل اسبق ارزی بانك مركزی در اين باره به خبرنگار این روزنامه گفت، «بانك مركزی هيچ اطلاعی درباره سياست‌های مديريت نقدينگی خود ارائه نداده است، لذا نمی‌توان گفت آينده بازار ارز چگونه خواهد بود، در نتيجه اقتصاد كشور نيز در حالت بلاتكليفی ضررآوری قرار دارد.»
مجید محمد علی زاده آرانی، کارشناس اقتصادی، صبح روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت، «در صورت تداوم روند صعودی نرخ ارز، خارج شدن كنترل ساماندهی بازار نرخ ارز از بانك مركزی محتمل است كه در اين صورت ما شاهد افزايش قيمت نرخ ارز تا سقف يك هزار و ۵۰۰ تومان خواهيم شد.»
در حالی که خبرگزاری مهر، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه اعلام کرد، «بانک مرکزی هفتگی یک میلیارد دلار ارز به بازار عرضه می‌کند که اگر ۱۰ درصد گرانی عمدی ارز را در آن محاسبه کنیم، ۱۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ سود هنگفتی که به جیب بانک مرکزی واریز می‌شود. تازه در این میان، برخی افراد، جریانات و سوداگرانی هم هستند که به دلیل دسترسی زودهنگام به اطلاعات و تصمیمات دولتی، سودهای میلیاردی بادآورده‌ای در این آشفته بازار نصیبشان می‌شود.»
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، در ارتباطی زنده با بخش خبری نیمروز شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران، گفت، «تا ۲۴ ساعت آینده شاهد آثار اقدامات ما برای کاهش نرخ ارز حتی پایین تر از قیمت قبلی ارز خواهید بود.»
با این وجود فریدون خاوند، تحلیل گر اقتصادی مقیم پاریس، صبح روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، در گفت و گو با صدای آمریکا، اثرات اقدام بانک مرکزی برای مهار افزایش قیمت ارز را، در دراز مدت موفق ارزیابی نکرد.
در حالی که اقتصادانانی به مانند، محمد خوش چهره، و محمد حسین ادیب، روز دوشنبه در گفت و گوهایی جداگانه با خبرگزاری فارس، سیاست ارزی بانک مرکزی را در راستای جبران کسری بودجه دولت ارزیابی کردند.
عباس علی نورا، عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، صبح روز دوشنبه ۲۳ خردادد ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس گفت، «اگر نرخ ارز کنترل نشود با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شود که تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد.»
در صورت به وقوع پیوستن پیش بینی این نماینده مجلس شورای اسلامی، نرخ تورم در ایران، به دو برابر نرخ رسمی موجودافزایش خواهد یافت.
