بر اساس تازه ترین گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ نسبت به ماه قبل يک و هفت دهم درصد افزایش یافته، و به چهارده و دو دهم درصد رسیده است، که در قیاس با همين ماه در سال گذشته، شاخص مذکور ۲۱ و دو دهم درصد رشد داشته است.
علی رضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، و دبیر کل خانه کارگر، روز دوشنبه ۹ خرداد ماه، در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، از حرکت رو به افزايش تورم در کشور خبر داد و گفت، «هم‌اکنون آمار بانک مرکزی و پیش‌بینی این بانک از نرخ تورم در آغاز امسال، با واقعیت سه درصد تفاوت دارد که این رقم در اقتصاد کلان کشور، رقم چشمگیر و قابل تأملی است.»
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد، «حرکت تورمی و رشد قیمت‌ها از اواسط اردیبهشت آغاز شده است و تا نیمه سال نتیجه افزایش قیمت کالاهای پایه و حامل‌‌های انرژی در افزایش تورم مشخص خواهد شد.»
این نمانیده مجلس شورای اسلامی، با بیان این که کالاهای مؤثر در سبد مصرفی کارگران با تورم بیشتری افزایش قیمت داشته‌اند، افزود، «کالاهای مؤثر در سبد کارگری مانند مسکن، خوراک و پوشاک با تورمی ۳۰ درصدی روبه رو هستند و تا پایان سال این رقم دو باره هم افزایش پیدا می‌کند.»
دبیر کل خانه کارگر تأکید کرد، «با کم نشان دادن آمار تورم و کاهش آن در روی کاغذ نمی‌توان مشکلات معیشتی مردم به‌ویژه قشر کارگران و کشاورزان را حل کرد، بلکه باید با بیان واقعیت و نگاهی واقع‌گرایانه به دنبال حل مشکلات مردم بود.»
در همین حال حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز شنبه ۱۴ خرداد ماه درگفت و گو با خبرنگار خانه ملت با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از مردم برای پرداخت قبض‌های خود با مشکل روبه رو شده‌اند، گفت، «دولت باید متناسب با افزایش قیمت‌ها پس از اجرای این قانون، مبلغ یارانه نقدی را مشخص کند.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، «با بیان این که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از مردم برای پرداخت قبض‌های خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند، تصریح کرد، «بسیاری از مردم بر این باور هستند که مبلغ ۴۴هزار و ۵۰۰ تومان برای یارانه نقدی کافی نیست.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که دولت باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کند، اظهار کرد، «با توجه به مبلغ یارانه نقدی و تعداد افرادی که یارانه نقدی می‌گیرند دولت باید حدود ۸۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را به مردم پرداخت کند.»
این در حالی است، که حجت الاسلام غلام رضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۹ خرداد ماه در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با استناد به گزارش بانک مرکزی درباره رشد ۲۴ درصدی حجم نقدینگی کشور در سال گذشته، این مقدار رشد نقدینگی را خارج از توان کشور و عاملی برای ایجاد تورم افسار گسیخته اعلام کرد.
رئیس کمیسیون تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که اقتصاد ایران تحمل افزایش نقدینگی بیش از ۱۵ درصد را ندارد، درباره رشد ۲۴ درصدی حجم نقدینگی در کشور هشدار داد و گفت، «با این نرخ بالای رشد نقدینگی امکان مهار تورم وجود ندارد.»
