جمعی از وکلای دادگستری در استانهای کرمانشاه، یزد، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی روز پنجشنبه ۲ شهریور در اعتراض به مصوبه جدید مجلس در مقابل ساختمان کانون وکلای این استان‌ها، تجمع کردند.
بر اساس مصوبه جدید مجلس، صدور مجوز وکالت از کانون‌های وکلا گرفته شده و به زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از «وکلاپرس» کانون‌های وکلای دادگستری و شمار زیادی از وکیل‌ها، مصوبه اخیر مجلس را مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا دانسته و از شورای نگهبان خواستند تا مصوبه مذکور را رد کند.
همزمان با «اعتراضات سراسری ایران» در سال ۱۴۰۱، فشار حاکمیت به اقشار مختلف جامعه از جمله «وکلای مستقل» دادگستری نیز افزایش یافت.
اردیبهشت امسال شمار زیادی از حقوقدانان و وکلای حقوق بشری در رسانه‌های اجتماعی مجازی از احضار خود به شعبه ۷ «دادسرای امنیت» در زندان اوین خبر دادند.
سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز ۲۳ تیر ۱۴۰۲ اعلام کرد که دادسرای بوکان ۵۴ وکیل فعال در این شهر را احضار کرده است. این وکلا روز ۲۷ شهریور سال گذشته، در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از خانواده مهسا امینی، «ارتکاب رفتار غیرقانونی از جانب هر نهاد و ارگانی و تحت هر عنوانی» را محکوم کرده بودند.
این وکلا همچنین از آمادگی برای قبول وکالت و حمایت حقوقی از خانواده مهسا امینی «تا حصول نتیجه نهایی» خبر داده بودند. فشار بر وکلا از سوی جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته و پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
بخش فارسی صدای آمریکا پیش‌تر در ویژه‌برنامه «بحران وکالت در ایران» به این مسئله پرداخته و با نگاهی به وکلای بازداشت‌شده، وضعیت دسترسی زندانی‌ها و معترضان اعدام‌شده به وکیل را بررسی کرده است.
