احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۲۷ آذرماه، در نطق میان دستور خود در مجلس به بررسی رابطه پرونده فساد اخیر با امنیت ملی ایران پرداخت و گفت، «با برآورد سازمان شفافيت بين‌المللي تنها در يك سال، فساد ۳۴ ميليارد دلار براي اقتصاد ايران هزينه داشته كه ۳۱ ميليارد از كاهش بهره‌وري و ۳ ميليارد با رماندن سرمايه‌گذاري خارجي رخ داده است.»
اظهارت رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حالی بیان می شود که تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ درجه فساد میان ۱۸۳ کشور جهان در رده ۱۲۰ قرار داده است که نسبت به سال گذشته میلادی ۲۶ پله بالا آمده ولی هم چنان در رده فاسدترین کشورهای جهان است.
جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در زمینه تازه ترین گزارش سازمان شفافیت بین الملل به صدای آمریکا گفت، «از آن جا که تحریم ها به شدت ایران را در انزوا قرار داده است و داد و ستد ایران با جهانیان راکمتر از قبل کرده است، بدیهی است که کار آفرینان و پژوهشگران که گزارش سازمان خصوصی شفافیت بین الملل نیز بر اساس نظریات این دسته، و رفت و آمدهای این گروه، تهیه و تنظیم می شود
لاجرم به علت انزوای که اشاره کردم به گستردگی و عمق سالهای پیشین نیست و شاید از این جهت است که جمهوری اسلامی ایران رتبه بهتری نسبت به سال قبل پیدا کرده است. اما در مورد اظهارات آقای توکلی باید گفت؛ هیچ کس به طور حتم نمی تواند بگوید که درجه فساد در دوران آقای احمدی نژاد چه قدر است؟ حتی گزارش های دیوان محاسبات کشور، یا مرکز پژوهش های مجلس در حد حدس و گمان است چرا که دولت هیچ گاه پاسخ گو نبوده است.»
در حالی که به گزارش سایت مثقال، نرخ دلار آمریکا روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه به رکورد ۱۴۰۸ تومان رسید که با در نظر گرفتن به قیمت ۱۰۹۹ تومان دلار دولتی، رانت دلار دولتی و آزاد به ۳۰۹ تومان رسید و ریال را به کم ترین ارزش خود سقوط کرده است.
علی رضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر، با اشاره به کسری بودجه دولت مدعی شد، «دولت احتمالا از گرانی ارز ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است و قصد دارد کسری بودجه خود را از این طریق تامین کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این که دولت از دو طریق قصد دارد کسری بودجه خود را جبران کند، افزود، «دولت از طریق برداشت های غیرقانونی برخی حساب ها، همچنین از محل سود ناشی از گرانی سکه و ارز تصمیم دارد کسری بودجه خود را جبران کند.»
جمشید اسدی، با تاکید بر این موضوع که دولت به طور یقین از چند نرخی بودن ارز به سود برده است، به صدای آمریکا گفت، «دلار در ایران چند نرخی است، بانک ها ارز را به یک نرخ ویژه می فروشند و با وجود آن که بارها بانک مرکزی اعلام کرده هر چقدر که ارز مورد تقاضای بازار است دلار به بازار تزریق می کند، عملا وفق به انجام چنین کاری نشده است و مردم هم برای برآورد نیاز خودشان ارز در بازار آزاد با قیمت به مراتب بالاتر از نرخ ارز مرجع خریداری می کنند، حالا دولت که ارز ملی ، صندوق توسعه ملی را در اختیار دارد و می داند با فروش دلار در خیابان می تواند سود چند درصدی کند، و در آمد بیشتری را عاید خود سازد، این دلار را نه به اسم دولت که در فضای دیگر به فروش می رساند، از این رو دولت ارز را از مجاری رسمی بیرون کشیده است و در بازار سیاه می فروشد و در آمدش را آن طور که می خواهند خرج می کنند.
آقای اسدی گفت، « با نهایت حس نیت می توان گفت دولت آقای احمدی نژاد برای استفاده شخصی این در آمد را هزینه نمی کند، اما فرقی ندارد این هم نوعی فساد است. زیرا بر اساس معنای حقوقی این کلمه، هر وقت برداشتی خارج از قانون و خارج از نظارت مجلس و خارج از بودجه تصویب شده توسط مجلس صورت بگیرد، نام اش فساد است.»
در روزهای اخیر بار دیگر بحث کسری بودجه دولت گرم شده است. نخست رضا کرمی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو یا خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) – ۲۰ آذر ماه – گفت، «کار‌شناسان می‌گویند امسال۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم که حدود ۱۴ الی ۱۵هزار میلیارد آن مربوط به اجرای غلط طرح هدفمند کردن یارانه هاست.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز، روز شنبه ۲۶ آذر ماه در گفت و گو با خبرگزاری مهر «کسری بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به دلیل برداشت‌های غیرقانونی بابت هدفمندی یارانه‌ها را قطعی عنوان کرد و گفت، «دولت در حالی ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل داشته که ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم و تولیدکنندگان داشته است، وکاملاً روشن است. اگر دولت ۵۰ درصد از درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را بین مردم توزیع می کرد، چنین مشکلی ایجاد نمی شد.»
این در حالی است که بهروز علیشیری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، روز شنبه ۲۶ آذر ماه، در گفت و گو با ایلنا گفت، «رشد اقتصادی ۸ درصدی به ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.»
نیازی که از دید جمشید اسدی، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه، با در نظر گرفتن به تشدید تحریم ها، و ساختار اقتصاد تمام دولتی در ایران، دستیابی به این نیاز، رویای دست نیافتنی است.
