رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، در گفت و گو با خبرگزاری مهر، شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی را از موضوعات اساسی و کلیدی بودجه ۹۰ عنوان و تاکید کرد که «برای رشد و توسعه اقتصادی که مبنای آن توسعه زیر ساخت است از دو محل منابع عمومی و تسهیلات داخلی، خارجی و سرمایه گذاری باید منابع تامین شود، بنابراین به این بخش در بودجه ۹۰ توجه خاصی شده است.»
به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، «مصارف هزینه ای در بودجه ۹۰ کاهش یافته و بودجه سال آینده کاملا انقباضی در بخش مصارف هزینه ای است.»
در همین حال، نکته ای که همواره طی سال های گذشته یکی از موارد بحث انگیز بین کارشناسان بوده، نحوه تعیین قیمت نفت در بودجه است.
آگاهان بر این باورند، که قیمت نفت را نباید بالا در نظر گرفت تا اقتصاد کشور بیش از این متکی به در آمدهای نفتی نشود.
از این رو محمود جام ساز، اقتصاددان، در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خصوص عواقب متكی بودن بودجه به درآمدهای نفتی با بيان اين‌كه درآمدهای نفتی، درآمد واقعی نيست، بلكه خام فروشی و فروش ثروت ملی است، گفت، «از آن‌جايی که دولت‌ها متولی اين درآمدها هستند، امر تخصيص منابع هيچ‌گاه از اصول علمی اقتصادی بازار محور تبعيت نکرده و منابع بيش تر در جهت اهداف دولت ها و تحکيم پايه‌های قدرت اقتصادی و سياسی آنان توزيع شده‌اند.»
به گفته این اقتصادان، «در صورتی كه در بودجه سال ۱۳۹۰ هر بشكه نفت با قيمت ۸۰ دلار تعيين شود، به طور قطع هزينه‌های دولت رو به افزايش خواهد گذاشت و برخلاف اهداف سياست‌های کلی نظام، دولت حجيم‌تر می‌شود.»
این اقتصادان، نتيجه اتکای ساليان متمادی بودجه به درآمدهای نفتی را مساوی با افزایش نرخ بیکاری، تورم و رکود در برخی از حوزه‌های صنعتی و اقتصادی کشور می داند.
اين اقتصاددان هشدار داد: «تا زمانی که وجوه حاصل از نفت به سمت توليد هدايت نشود، اقتصاد کشور قوام نخواهد گرفت.»
