عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه، با بیان این که دولت اعتقاد دارد اگر اشتغال در کشور رونق بگیرد و مسئله بیکاری حل شود، بسیاری از مسائل ما در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی هم برطرف می شود، گفت، «به همین جهت اشتغال را موضوعی کلیدی و محوری برای فعالیت همه مدیران کشور قرار دادیم و متعهد شدیم در رابطه با اشتغال یک فعالیت متمایزی را نسبت به گذشته پیگیری کنیم که من از آن با تعبیر نهضت ملی اشتغال در کشور یاد می کنم.»
وزیر کار و امور اجتماعی، در خصوص برنامه جدید دولت برای ایجاد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت جدید شغلی در سال جاری، افزود، «یک نگاه خیلی ساده ای در این بخش وجود دارد که هر شغلی نیاز به یک اعتبار و منابع دارد و پول می خواهد، در حالی که واقعا موضوع این طور ساده نیست.»
وزیر کار و امور اجتماعی، با بیان این که ایران ظرفیت های خیلی زیادی دارد که بدون تزریق نقدینگی قابل توجه ای احیا می شود، ادامه داد، «ظرفیت های معطل و مغفولی در اشتغال وجود دارد که احیای آن ها خیلی درگیر مسائل مالی نیست.»
وزیر کار و امور اجتماعی هم چنین، از تلاش دولت برای اهداف کاهش نرخ بیکاری آن هم به میزان ۷ درصد در پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد.
در حالی که عنوان «۹ ماه بدون اعلام رسمی نرخ بیکاری» در شماره روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه روزنامه تهران امروز جلب نظر می کند، روزنامه ابتکار، در شماره روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه از قول عباس وطن پرور، فعال کارفرمایی، و نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار، در خصوص برنامه دولت جهت ايجاد ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار فرصت جديد شغلی در سال جاری به عنوان يک برنامه بزرگ و محوری بدون سابقه در گذشته، گفت، «ممکن است دولت بخواهد از جنبههای روانی مردم را مورد حمايت قرار دهد اما تحقق واقعی آن نياز به ايجاد برنامه ای قابل انجام و زيرساختهای لازم دارد.»
اين فعال کارفرمايی، ايجاد زيرساختهای مثبت اقتصادی را گام مهمی در جهت اشتغال زايی و ايجاد فرصتهای شغلی دانست و ادامه داد، «لازم است تا برای اين که رشد اقتصادی محقق شود و اشتغال مولد داشته باشيم تلاش شود.
وی خاطر نشان کرد، «در شرايط فعلی از بيکاری و تلاش کارجويان برای ورود به بازار کار، حفظ مشاغل موجود نيز بسيار حائز اهميت است چرا که از دست رفتن مشاغل فعلی نيز بر افزايش نرخ بيکاری تاثيرگذار خواهد بود.»
فعال کارفرمایی، و نماینده سابق ایران در اجلاس جهانی کار، با بيان اين که به نظر نمیرسد نرخ بيکاری فعلی کشور ۱۰ درصد باشد، افزود، «هم اکنون حداقل نرخ بيکاری کشور ۲۵ درصد است و در اين بخش بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی نيز حداقل ۴۰ درصد است.»
خبر آن لاین نیز، عصر روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه از «رد بر آورد دولت از بیکاری توسط کارشناسان» خبر می دهد و نوشته است، «در شرایط سکوت مرکز آمار و اعلام خوش بینانه نرخ ۱۰ درصدی بیکاری توسط رییس جمهوری، برخی کارشناسان اقتصادی ایران این نرخ را ۱۷ درصد و فعالان عرصه اشتغال حتی بیش از ۲۰ درصد برآورد کرده اند. این نرخ ها مبین وجود بیش از چهار میلیون بیکار در کشور است.»
علی موسوی مبارکه، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گوی مفصلی که در شماره روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه با روزنامه مردم سالاری داشت، گفته است، «در نهایت می توان به صورت درصدی در حد ۱ تا ۳ درصد نرخ بیکاری را کاهش داد.»
علیرضا محجوب، یک عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و دبیر کل خانه کارگر، روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وعده های عملی نشده دولت در ایجاد فرصت های شغلی اظهار داشت، «دولت باید از فرصت های موجود برای ایجاد و توسعه مشاغل استفاده کند و نه این که شعار و وعده های تبلیغاتی بدهد.»
در همین حال جمشید انصاری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، روز سه شنبه ۱۶ فروردین ماه در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی فرارو، در خصوص اعلام نرخ بیکاری توسط وزیر کار، مستقل از بانک مرکزی و مرکز آمار به گفت، «معمولاً وزرای کار این آمار را اعلام میکنند ولی این نرخ بیکاری معتبر نیست.
مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عملکرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونهگیریهای فصلی، مرکز آمار ایران است.»
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان این که «آخرین نرخی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، نرخ بیکاری بهار سال گذشته بود که ۱۴ و شش درصد اعلام شد»، اضافه کرد، «نرخ بیکاری تابستان و پاییز سال ۸۹ علیرغم انجام نمونهگیریها اعلام نشد. بر اساس اطلاعی که ما داریم به دلیل افزایش یافتن نرخ بیکاری، اعلام آن را صلاح ندیدند.»