محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه، در گفت و گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت، «هیات دولت عصر روز گذشته موافقت خود را با کلیات حذف ۴ صفر از پول ملی اعلام کرد.»
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد، «حداقل سه سال لازم است تا تمهیدات لازم برای جایگزینی پول ملی جدید تکمیل و به انجام برسد.»
وی در مورد نام جدید واحد پول ملی افزود، به زودی از طریق سايت بانک مرکزی به نظر خواهی عمومی گذاشته می شود.
احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد مالی در استکهلم، در گفت و گو با صدای آمریکا، اثرات این اقدام بر روی بخش واقعی اقتصاد را ناچیز ارزیابی کرد، «بنابر تجربیات، نظریات و تئورهای که وجود دارد، اگر اقتصاد را هم چنان که مرسوم است به دو بخش : مجازی – پولی، و واقعی، یعنی بخش تولید، توزیع، و مصرف تقسیم کنیم، اثر کاهش صفرها یک، یک اثر روانی و حسابداری است، و گرنه خود کاهش صفرها، اثر چندانی بر روی بخش واقعی اقتصاد ندارد.»
خبر آن لاین، پیش از ظهر روز یک شنبه ۱۹ تیر ماه، از رشد ۲۵ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۸۹، و رشد ۷۶ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داده و نوشته است، «مرور گزارشات قبلی بانک مرکزی نشان می دهد حجم نقدینگی طی دوره فعالیت محمود بهمنی یعنی نیمه دوم سال ۸۷ تا پایان سال ۸۹ بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و این در حالی است که بانک مرکزی در این دوره مدعی است در همین دوره توانسته است با خروج چک پولهای ۵۰ هزار تومانی از گردونه یکی از عوامل رشد نقدینگی را مهار کند، البته این ادعا غلط نیست ولی متاسفانه این عملکرد در جایی دیگر جبران شده و رشد نقدینگی از محل افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی رشد پیدا کرده است.»
احمد علوی، با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی نقدینگی به صورت سالانه، اثرات این اقدام بر تورم را چنین شرح داد، «تورم محصول چند عامل است که یکی از آن ها ناکارآمدی اقتصادی است، عدم انضباط در بودجه، و هم چنین روانه کردن سیل نقدینگی به بازار نیز، از جمله عوامل دیگر در افزایش نرخ تورم است.»
در شرایطی که در چند روز اخیر، شاهد افزایش ۱۲ در درصدی قیمت سیمان، و رشد ۷۱ درصدی قیمت شیر یارانه ای هستیم گفته شد قیمت بلیت هواپیما برای پروازهای داخلی نیز، در آینده نزدیک ۱۴درصد، وکتاب های درسی هم در سال جدید تحصیلی با افزایش ۱۵درصدی مواجه خواهند شد.
احمد علوی در پاسخ به پرسش صدای آمریکا، در مورد اثرات حذف صفر از پول ملی، بر گرانی و نرخ تورم گفت، «کاهش صفرها بر عوامل واقعی و یا سیاست مالی دولت تاثیر گذار نیست، بنابر این اگر به جای چهار صفر حتی پنج صفر را کاهش دهیم، اگر دولت باز هم نقدینگی به بازار تزریق کند، در آینده بار دیگر شاهد همین فرایندی خواهیم بود، که امروز شاهدش هستیم، تجربیات کشورهای دیگر نیز، مانند ترکیه که در دهه ۸۰ میلادی با تورم ۷۰ درصدی مواجه بود و چند سال پیش تعدادی از صفرهای پول ملی خود را کاهش داشت، تاییدی است بر این موضوع، که تورم در ترکیه، نه به علت کاهش صفر از اسکناس ها، بلکه برای رشد اقتصادی که در حال حاضر این کشور به ۲۰ قدرت اقتصادی جهان بدل کرده است، کاهش یافت.»
در همین حال سعید شریف زاده، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیانی وزیر صنایع و معاون، شامگاه یک شنبه ۱۹ تیر ماه، بر ضرورت بازنگری در قوانین بانکداری کشور تاکید کرد، ارسلان فتحی پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز، صبح دوشنبه ۲۰ تیر ماه، در گفت و گو با خبرنگاران داخلی گفت، «برای سیستم پولی و مالی کشور باید یک قانون دائم داشت و هر روز منتظر یک بخشنامه و تصمیم جدید از یک یا چند نفر نباشیم.»
