نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رای موافق، با دو فوریتی طرح اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ موافقت کردند.
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با خبرگزاری فارس به تصویب كليات لايحه بودجه سال ۹۰ در كميسيون تلفيق اشاره کرد و گفت، «با توجه به اين كه تصويب كامل بودجه در چند روز باقی مانده سال به پايان نمی رسد، تعدادی از نمايندگان از كميسيون تلفيق و ديگر كميسيون‌ها طرح دو فوريتی تصویب كردند كه براساس آن تنخواهی به مبلغ ۱۵ هزار ميليارد تومان در اختيار دولت برای مخارج دو ماه اول سال آينده قرار گيرد.»
بهروز جعفری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید، «مشخص نیست این قانون قرار است چگونه انجام می شود.»
این نماینده مجلس در اخطاری مطابق با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی اظهارات موافقان طرح دو فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ را مغایر با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی دانست و اظهار داشت، «به استناد اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که در حال حاضرفوریت طرح مطرح است، اخطار آقای جعفری را مربوط به محتویات طرح دانست.
در همین حال نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق در گفت و گو با پایگاه اینترنتی تابناک گفت، «این که به دنبال دلیل دیرکردهای دولت باشیم، مشکلی را حل نمی‌کند. اگر امسال بودجه تصویب نشود، نه آسمان به زمین می‌آید و نه مشکلی برای دولت ایجاد می شود، چرا که ما طرح نیمه کاره و شروع نشده بسیاری داریم؛ بنابراین، مشکل ما، محدودیت منابع است، نه آغاز به کار طرح جدید که دیرکرد در تصویب بودجه اشکالی در اجرا به وجود آورد.»
