سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که روز سه شنبه اول فروردین ۱۳۹۱ منتشر کرد، خواستار لغو فوری محکومیت نرگس محمدی شد که در این بیانیه به عنوان «یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر سازمانهای مدنی در ایران» توصیف شده است.
به نوشته این بیانیه، نرگس محمدی، سخنگو و مدیر اجرایی کانون مدافعان حقوق بشر ایران، دردادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان محکوم شده است. او پیشتر در دادگاه بدوی جمعاً به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود که شامل دو مجازات ۵ ساله به خاطر «تجمع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی» و یک سال زندان با اتهام «تبلیغ علیه نظام» بود. دادگاه تجدید نظر حکم دوبار زندان پنج ساله را به یک بار تقلیل داد.
به گفته محمد شریف، وکیل خانم محمدی ، حکم دادگاه تجدید نظر که در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۰ صادر شده در۱۴ اسفندماه ۱۳۹۰ به او ابلاغ شده است. خانم محمدی در حال حاضر آزاد است و در انتظار اجرای حکم زندان خود به سر می برد.
به نوشته عفوبین الملل، اززمان تعطیل کانون مدافعان حقوق بشرایران در سال ۱۳۸۷ ، مقام های جمهوری اسلامی حمله به اعضا و هواداران این کانون را آغاز کردند.
سازمان عفو بین الملل همچنان از مقام های جمهوری اسلامی می خواهد که به مدافعان حقوق بشردرایران امکان دهند که بتوانند بدون ترس از بازداشت و ارعاب به کار خود ادامه دهند و احکام تمامی فعالان حقوق بشر که به خاطر فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی خود زندانی اند هرچه زودتر لغو شود.
در این بیانیه آمده است فعالیتهای خانم نرگس محمدی در در چند کشور مختلف برای او جوایزی به بار آورد اما او از سفر به خارج از کشور منع و گذرنامه او در سال ۱۳۸۸ توقیف شد. نرگس محمدی علاوه بر فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر در عین حال از بنیان گذاران کمیته ضد مجازات اعدام کودکان، شورای ملی صلح، و کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بوده است.
نرگس محمدی پیش تر پس از آزادی از زندان در باره مشکلات وضعیت سلامتی اش که ناشی از دوران زندان او بود با عفو بین الملل گفت و گو کرده بود. او همچنین گفته بود که بسیاری از زندانیان پس از آزادی با مشکلات سلامتی و بیماری های وخیم روبرو می شوند.
کانون مدافعان حقوق بشر توسط عده ای از مدافعان حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، به منظور حمایت از حقوق بشر در ایران تأسیس شد. شیرین عبادی اکنون در خارج از ایران به سر می برد زیرا معتقد است در ایران نمی تواند به فعالیتهایش در زمینه حقوق بشر ادامه دهد.
خبر حکم ۶ سال زندان برای نرگس محمدی چند روز پس از اعلام محکومیت عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی دیگر از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر، به ۱۸ سال زندان در برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت منتشر می شود.
محکومیت عبدالفتاح سلطانی در اسفند ۱۳۹۰ با اتهام تبلیغ علیه نظام ، مشارکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و تحصیل مال نامشروع از طریق گرفتن جایزه‌ی حقوق بشر نورمبرگ، در دادگاهی به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شد. بازجوی آقای سلطانی چندی پیش او را به صدور حکم ۲۰ سال حبس در دادگاه تهدید کرده بود.
آقای سلطانی ازشهریور۱۳۹۰ در زندان به سر می برد. حکم زندان آقای سلطانی اندکی پیش از انتخابات برای تعیین رییس جدید کانون وکلای ایران صورت گرفت. در این انتخابات چندتن از زبده ترین وکیلان مدافع ایران مانند عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه، از اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر و فریده غیرت همکار آقای سلطانی و از وکیلان فعال در زمینه حقوق بشر از شرکت در این انتخابات محروم شدند.
محمد علی دادخواه نیز در خرداد ۱۳۹۰ به ۹ سال زندان با اتهاماتی چون شرکت در «براندازی نرم» و «تبلیغ علیه نظام» و ۱۰ سال محرومیت از تدریس و وکالت محکوم شد. او در حال حاضر آزاد است و در بهمن ماه ۱۳۹۰ به عفو بین الملل گفته است به رغم آن که سه ماه از تشکیل دادکاه تجدید نظر برای او می گذرد هنوز حکمی به او ابلاغ نشده است.
دست کم ۹ وکیل مدافع در ایران در پشت میله های زندان به سر می برند. محمد سیف زاده ، که او نیز از اعضا و بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر است، جاوید هوتن کیان، وکیل مدافع سکینه آشتیانی ، محکوم به سنگسار، و مصطفی دانشجو وکیل درویشان گنابادی. بیشتر این وکیلان از نظر عفو بین الملل جزو زندانیان عقیدتی قرار دارند. در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ بسیاری از وکیلان ناگزیر از ترک کشور شدند.
محمد سیف زاده در حال حاضر دوره دو ساله محکومیت زندان خود را در اوین می گذراند. او در اردیبهشت ۱۳۹۰ با اتهام تلاش برای ترک غیرقانونی کشور در ارومیه بازداشت و زندانی شد و تا دو هفته کسی از او خبر نداشت. او پیش تر به ۹ سال زندان با اتهام «تشکیل و عضویت در انجمنهایی با هدف اقدام علیه امنیت ملی»، و تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. این حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال تقلیل یافته بود. او همچنین به محرومیت از وکالت به مدت ۱۰ سال نیز محکوم شده است.
نسرین ستوده وکیل بارز مدافع حقوق بشر نیز از جمله وکیلانی است که در حال حاضر دوره ۶ ساله محکومیت خود را در اوین سپری می کند. او دفاع از شیرین عبادی یکی از بنیان گذاران کانون مدافعان حقوق بشر را برعهده داشت. حکم دادگاه بدوی درباره او۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت بود که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت. از جمله اتهام های او ارتباط با کانون مدافعان حقوق بشر بوده است. اتهامی که او رد کرده است.
گزارش سازمان عفو بین الملل که در اسفند ۱۳۹۰ منتشر شده حاکی از روند صعودی سرکوبی آزادی بیان، انجمن ها و تشکلها در ایران است.
سازمان عفو بین الملل می نویسد در سالهای اخیر میزان سرکوبی، ارعاب و حبس مدافعان حقوق بشر از جمله مدافعان حقوق زنان افزایش یافته و بعضی از سازمان های غیردولتی مانند کانون مدافعان حقوق بشر تعطیل شده اند.
وضعیت مدافعان حقوق بشر در ایران
مدافع حقوق بشر به طور کلی به هرکس با هرشغل و وضعیتی می تواند اطلاق شود. مدافع حقوق بشر می تواند به صورت فردی یا گروهی، حرفه ای یا شخصی عمل کند اما باید به اصل جهان شمول حقوق بشر، یعنی برابری همه انسانها فارغ از جنسیت، نژاد، قومیت، مذهب و روش فعالیت مسالمت آمیز اعتقاد داشته باشد.
در گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران که به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شد، مدافعان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی در ایران به عنوان گروه در معرض خطر یاد شده اند.
