زهرا رهنورد، همسر میرحسین موسوی و از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، با تاکید بر «احقاق حق زنان»، وفاق ملی را مستلزم «شناسایی حقوق برابر همه شهروندان و مشارکت موثر» آنان در سرنوشت ایران دانست.
این کنشگر سیاسی که از حدود ۱۵ سال قبل تاکنون همراه با همسر خود در حصر به سر میبرد در نامهای با عنوان «کدام کابینه وفاق ملی»، تاکید کرد که «پیروزی بدون احقاق حق زنان و رفع شکافهای جنسیتی، و بدون رفع موانع عدالت، برابری زن و مرد» فاقد معنا خواهد بود.
زهرا رهنورد در این نامه که روز پنجشنبه ۸ شهریور منتشر شد، اقداماتی بنیادین نظیر «آزادی زندانیان سیاسی بهویژه دهها زن زندانی سرافراز، لغو قانون مندرآوردی حجاب اجباری و دم و دستگاه بدنام آن در سراسر کشور» و «تدوین و اجرای قوانین مدنی، سیاسی، اجتماعی در رابطه با حقوق زن» را موجب باورکردنی بودن «کابینه وفاق ملی» ذکر کرده است.
او با اشاره به تشکیل دولت چهاردهم که در جمهوری اسلامی از آن به عنوان «کابینه وفاق ملی» یاد می شود، یادآور شد که «سرکوب و محرومیت زنان از حقوق انسانی و آزادی و عدالت و انتخاب در سرنوشت و زندگی خصوصی و مشارکت سیاسی و اجتماعی، همچنان به جای خود باقی است.»
مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، که اعضای دولت خود را با «تأیید و تاکید» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین کرده، از دولت خود به عنوان «کابینه وفاق ملی» یاد میکند.
زهرا رهنورد در بخشی از نامه خود نوشت: «حاکمیت پس از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و در ادامه آن پس از جنبش مهسا ژینا امینی در سال ۱۴۰۱ و کشتن و قتل و اعدام زنان، جوانان، یورشی مغولوار را بر ساحت و منزلت زن وارد کرده است و به بهانه حجاب اجباری که در حقیقت، نماد خودکامگی حاکمیت است تا آن حد پیش رفته که با کور کردن و نقص عضو و پیکر یک مادر بیگناه، سرکوب زنان را چهره دیگری بخشیده است.»
این کنشگر سیاسی با اشاره به تشدید روزافزون «شکاف بین حاکمیت و زنان» خاطرنشان کرد: «مطالبات و خواستهای برابریطلبانه زنان، بهدلیل فضیلت آزادیخواهانه و عدالتطلبانه آن، دربرگیرنده سایر مطالبات مردم و اقشار و گروه های مختلف روزنامهنگاران، کارگران، دانشجویان، معلمان و سایر سازندگان فرهنگ و تمدن دولت-ملتها نیز هست.»
زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همچون بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران از رایگیری حکومتی برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی خودداری کردند.