عبدالرضا شیخ‌الاسلامی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه ، در حاشیه جلسه هیات دولت، با تاکید بر این اینکه آمارهای رسمی را مرکز آمار ایران اعلام می کند گفت: «نرخ بیکاری سه ماهه اول سال ۱۱ و نیم درصد بوده است.»
بیژن بید آباد، کارشناس امور اقتصادی در تهران، در واکنش نسبت به نرخ بیکاری اعلام شده به وسیله وزیر کار و امور اجتماعی به صدای آمریکا، گفت:«آمارهای که به صورت رسمی برای بی کاری اعلام می شود به دلیل تغییر تعاریف اشتغال قابل تطبیق و مقایسه با آمارهای سابق ایران و هم چنین آمارهای کشورهای دیگر نیست، نتیجتا این آمارها نمی تواند به عنوان شاخص های برای نشان دادن وضعیت اشتغال در ایران باشد. ولی آن چیزی که از جامعه مشاهده می شود، نشان از نرخ بسیار بالای بیکاری دارد و این ارقام که حول و حوش ۱۱ یا ۱۲ درصد برای نرخ بیکاری اعلام می کنند، به هیچ وجه نشان دهنده میزان بیکاری فعلی در جامعه نیست.»
علیرضا منادی سفیدان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز، روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه، در تازه ترین گفتگوی خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خواستار اصلاح تعریف شغل و شاغل شد و گفت:«تا مادامی كه برنامه ریزان كشور اطلاع دقیق و درستی از میزان كارآفرینان، شاغلان و بیكاران كشور نداشته باشند، نمی توانند برنامه‌ریزی مناسبی در بخش‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند.»
با این وجود آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران، روز سه شنبه ۲۸ تیر ماه، «سیاست های کلی اشتغال» را در ۱۳ بند اعلام کرد، «استفاده از تولیدات داخلی» تنها بخشی از بند نخست این سیاست هاست.
بیژن بید آباد، در گفتگو با صدای آمریکا، در زمینه نقش دولت، در مشکلات موجود در بخش تولیدی ایران گفت: «شرایط فعلی این است که هزینه ها زیادی را بنگاه ها متحمل می شوند، مسائلی نظیر قانون تامین اجتماعی، قانون کار و هم چنین قانون مالیات، که این قانون ها عملا هزینه خیلی سنگینی را به بخش تولید تحمیل می کنند و نتیجتا اگر ما بخواهیم بخش تولید داخلی را متحول بسازیم، باید بار هزینه ای را از دوش بنگاه ها ور داشت.»
جواد زمانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز، روز یک شنبه ۲۶ تیر ماه، در تازه ترین گفتگو خود با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) عدم حمایت کامل دولت از تولیدکنندگان را، موجب گرانی دانست، که دیگر کسی نمی تواند آن را انکار کند.
در همین حال حمزه درواری، عضو شورای عالی کار، صبح روز چهارشنبه ۲۹ تیر ماه، در گفتگو با خبرگزاری فارس، از آغاز بررسی جزئیات اصلاح قانون کار و اعلام نتیجه تا ۲۰ روز آینده خبر داد.
بیژن بید آباد، با تاکید بر این که، «قانون کار فعلی عملا در مقابل کارفرماست و نتیجتا بار هزینه ای را به دوش کارفرما تحمیل می کند» به صدای آمریکا گفت: «قانون کار نگاه اصلاحی باید داشته باشد، ولی مسلما نیروی کار زیاد علاقمند به این موضوع نیست هر چند در اصل اصلاح قانون کار به نفع نیروی کار از بعد اشتغال است، ولی مسلما شاغلین فعلی تا حدودی با این مسئله مخالفت خواهند داشت.»
حمید کلانتری، رئیس انجمن بهره وری ایران، روز دوشنبه ۲۷ تیر ماه، در تازه ترین گفتگوی خود با خبرگزاری فارس، در مورد تحقق اهداف قانون برنامه چهارم در مورد بهره‌وری گفت: «در حالی كه بنا بود یک سوم رشد اقتصادی از محل بهره‌وری محقق شود تنها ۱۰ درصد از این محل تحقق پیدا كرده است.»
