مقاله‌ای از دیوید سنگر و مایکل گوردون برای نیویورک تایمز
باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در آغاز سه هفته تلاش برای تایید توافق هسته‌ای ایران در کنگره با یک واقعیت سیاسی روبرو است: قویترین استدلال او در حمایت از تصویب توافق به آسیب پذیرترین استدلال او بدل شده است.
اوباما بر این تاکید دارد که محدودیت‌های شدید بر حجم سوخت هسته‌ای، که ایران می‌تواند نگهداری کند، تعداد سانتریفیوژهای در حال چرخش، و فناوری که می‌تواند به آن دسترسی داشته باشد کار ایران را برای دسترسی به بمب طی پانزده سال آینده فوق العاده دشوار می‌کند.
مشکل اوباما این است که بیشتر محدودیت‌های عمده اعمال شده بر برنامه هسته‌ای تهران بعد از پانزده سال منقضی می‌شود و پس از آن ایران آزادانه می‌تواند اورانیوم را در ابعاد صنعتی غنی کند.
ادم شیف، نماینده دموکرات کنگره از ایالت کالیفرنیا، از حامیان توافق، می‌گوید: "مساله عمده‌ای که من در مورد توافق دارم این است که پس از پانزده سال آنها از قابلیت غنی سازی مورد پذیرش جامعه بین‌المللی برخوردار خواهند بود و هضم این مساله دشوار است."
حتی شماری از حامیان پرشور توافق می‌گویند باراک اوباما بیش از اندازه بر بعضی از دستاوردهای توافق تاکید می‌کند؛ به ویژه این بخش که توافق تمام راه‌های منتهی به سوی جنگ افزار هسته‌ای را "مسدود می کند."
توصیف دقیق‌تر این است که توافق احتمالا برنامه هسته‌ای ایران را برای یک دهه و نیم به عقب خواهد برد؛ باید توجه کرد که تحریم‌ها و خرابکاری‌ها برنامه هسته‌ای ایران را در سال‌های اخیر کند کرده بود. تاکید دولت اساسا بر این است که مزایای توافق طی پانزده سال آینده به شکلی عمده خطرات بلند مدت پس از آن را توجیه می‌کند.
نیکلاس برنز، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در دولت جرج بوش که اخیرا در نشستی در کنگره آمریکا در دفاع از توافق شهادت داد، می‌گوید: "البته که خطراتی وجود دارد و این خطرات باید مورد توجه قرار بگیرد اما متقاعد کننده‌ترین استدلال رئیس جمهوری آمریکا این است که جایگزین بهتری برای این توافق وجود ندارد."
آقای اوباما این استدلال را چنین برجسته می‌کند که تحریم‌های اقتصادی فقط زمانی برداشته می‌شود که ایران ذخیره اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خود را به سیصد کیلوگرم تقلیل دهد. این میزان کفاف یک بمب اتم را هم نمی‌دهد و تا ۹۸ درصد ذخیره حدودا ۱۲ تنی فعلی ایران را کاهش می‌دهد.
توافق همچنان خواستار بازرسی‌های منظم در تاسیسات هسته‌ای ایران است و تدابیری را برای اعمال دوباره تحریم‌های بین‌المللی در صورت فریبکاری ایرانی‌ها در بر می گیرد.
اما آن سوی دیگر سکه این است که ایران پس از پانزده سال اجازه دارد سوخت مناسب رآکتور را در ابعاد صنعتی با سانتریفیوژهای به مراتب پیشرفته‌تر تولید کند. رابرت آینهورن، عضو پیشین تیم مذاکره کننده هسته ای آمریکا، در گزارشی تحلیلی برای موسسه بروکینگز، می‌گوید این یعنی زمان هشدار برای حرکت ایران به سمت بمب، در صورت اخذ چنین تصمیمی، به چند هفته کاهش می‌یابد.
منتقدان توافق می‌گویند اقتصاد ایران تا آن زمان قدرتمندتر بوده و توان بیشتری برای ایستادن در برابر تحریم‌های اقتصادی خواهد داشت و تاسیسات هسته‌ای آن با دریافت سیستم دفاع هوایی وارداتی از روسیه از حفاظت بهتری برخوردار خواهد شد.
بعضی از اعضای کنگره و شماری از کارشناسان از دولت اوباما می‌خواهند با برداشتن گام‌هایی تازه، در حوزه انقضای محدودیت‌های اصلی در توافق، مانع نزدیک شدن ایران به قابلیت تولید جنگ افزار هسته‌ای شوند.
دنیس راس، مشاور کاخ سفید در امور ایران در دولت اول اوباما که هنوز درباره حمایت یا مخالفت با توافق تصمیمی نگرفته است، می گوید: "من معتقدم توافق پانزده سال زمان واقعی در اختیار ما قرار می‌دهد اما من نواقصی می بینم که باید به آنها پرداخته شود. فاصله میان قرار داشتن در آستانه دسترسی به بمب و وضعیت دراختیار داشتن جنگ افزار فاصله کوتاهی است."
از دست دادن اهرم فشار
طول مدت توافق مهمترین و پیچیده‌ترین مساله است. در محدودیت‌هایی که بر مبنای توافق اعمال شده است ایران برای تولید مواد هسته ای لازم برای بمب به یک سال زمان نیاز دارد. بر طبق ارزیابی نهادهای اطلاعاتی آمریکا این زمانبندی در حال حاضر دو یا سه ماه است. اما از سال دهم توافق این "زمان گریز" همزمان با فعالیت سانتریفیوژهای بیشتر، کوتاهتر خواهد شد.
استدلال مقامات دولت اوباما این است که اگر ایران مواد هسته‌ای مورد نیاز برای جنگ افزار هسته‌ای تولید کند بازرسان مطلع خواهند شد. مذاکره کنندگان همچنین فرآیند آلیاژسازی را که برای تبدیل سوخت هسته ای به بمب لازم است برای همیشه در ایران ممنوع کرده‌اند.
حامیان توافق روی این نکته حساب باز کرده‌اند که اطلاعات بهتر و بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران جلوی حرکت سریع ایران به سمت بمب را خواهد گرفت.طبق توافق، بازرسان می‌توانند تولید روتورها و دیگر اجزای سانتریفیوژها را تا بیست سال و موجودی کنسانتره اوره اورانیوم ایران را تا بیست و پنج سال زیر نظر داشته باشند.
رئیس جمهوری آمریکا هفته پیش در نامه‌ای به جرالد ندلر، نماینده دموکرات کنگره از ایالت نیویورک، به حمایت نظامی مبسوط ارائه شده به اسرائیل و حفظ گزینه تحریم‌های اقتصادی و حتی نیروی نظامی در صورت نقض توافق از سوی ایران تاکید کرده است.
نامه باراک اوباما ارائه تضمین‌های قبلی به قانونگذاران کنگره، اسراییل، و دیپلمات های کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در بسته‌بندی جدید بود.
بعضی از حامیان توافق از کاخ سفید و کنگره می‌خواهند اقدامات بیشتری انجام شود. ادم شیف و دنیس راس در مصاحبه هایی پیشنهاد کردند آمریکا به ایران اخطار دهد که تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا، پس از انقضای مفاد اصلی توافق، برای مقامات آمریکایی به منزله تصمیم ایران به ساخت جنگ افزار هسته‌ای است که می تواند حمله نظامی آمریکا را به همراه داشته باشد.
هر دو مقام آمریکایی می‌گویند آمریکا باید آماده تحویل بمب‌های بتن‌شکن به اسراییل باشد تا هر گونه تلاش احتمالی ایران برای پنهان کردن کارهای هسته‌ای غیرقانونی در اعماق زمین ناکام بماند. دیگران از یک "مجوز بلند مدت استفاده از نیروی نظامی" در صورت نقض توافق توسط ایران صحبت می‌کنند.
دنیس راس همچنین از کاخ سفید خواسته است جرایم مشخصی را برای موارد کوچک نقض توافق در نظر بگیرد؛ ایده‌ای که اوباما در نامه‌اش آن را رد کرده و می‌گوید قصد دارد برای تصمیم درباره هر واکنشی از "انعطاف پذیری" لازم برخوردار باشد.
ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا، ماه گذشته در جلسه‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا گفت هرگونه اقدامی از سوی ایران برای تولید اورانیوم غنی شده با غلظت بالا "باید در هر زمان با پاسخ شدید از تمام راه‌های ممکن روبرو شود."
اما بعضی کارشناسان چون رابرت آینهورن می‌گویند این هشدار باید مستقیم، شاید به صورت خصوصی، به ایران منتقل شود و این که آمریکا باید به اشتراک گذاری اطلاعات اش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره فریبکاری‌های احتمالی ایران ارتقاء دهد.
رابرت آینهورن می‌گوید: "راه رسیدگی به چالش‌هایی که در توافق به آنها پرداخته نشده است افزودن بر توافق است نه مذاکره دوباره آن."
رسیدگی به فعالیت های گذشته
ارزیابی این که ایران حقیقتا درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در گذشته – مساله‌ای بسیار حساس برای ایرانی‌ها- همه چیز را گفته است، یکی از نکات مساله برانگیز برای اوباما و کنگره است. این نکته‌ای بود که دست آخر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، تصمیم گرفت در طول مذاکرات زیاد درباره آن سخت نگیرد زیرا این نگرانی وجود داشت که شانس جلب موافقت ایران با بازرسی‌های سخت‌تر بر فعالیت‌های فعلی و آتی تضعیف شود.
ارزیابی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس در ۲۳ مهر (پانزدهم اکتبر) باید عمل ایران به "نقشه راه" را تصدیق کند و در پایان سال میلادی درباره نتیجه‌گیری آژانس به ویژه درباره کارهای احتمالی روی طراحی کلاهک و ماشه هسته‌ای گزارش دهد.
منتقدان توافق به این اشاره می‌کنند که جان کری و وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا، به دفعات گفتند که ایران برای پاسخ به پرسش‌هایی درباره گذشته باید دسترسی به "افراد، اماکن، و اسناد" را فراهم کند، اما ایران تا کنون از این مهم سرباز زده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز به طور علنی نگفته است مشخصا چه چیزهایی از ایران خواسته است یا درخواست ملاقات با چه کسانی را ارائه کرده است.
رابرت آینهورن در گزارش تحلیلی‌اش می‌گوید "یک گزارش کامل و صادقانه از سوی ایران درباره فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای این کشور در گذشته که ممکن است در تناقض با ادعای ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران و فتوای رهبر جمهوری اسلامی حاکی از حرام بودن سلاح هسته‌ای قرار داشته باشد، هرگز بخشی از مباحثات نبود."
آینهورن می‌گوید در عین حال با توجه به این که ایران ظاهرا این فعالیت‌ها را پیشتر متوقف کرده است این امر ممکن است "مانعی جدی" نباشد.
ارزیابی مراکز هسته‌ای
هر چند توافق، خواهان بازرسی‌های منظم از مراکز هسته‌ای ایران است، اجرای آن طی زمان با محدودیت‌هایی روبرو است. برای نمونه، اگر چه آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند بر مبنای توافق‌هایی که با تمام کشورهای عضو دارد درخواست دسترسی به کلیه مراکز هسته‌ای اعلام شده را ارائه کند اما بازرسی‌های شدید از مرکز اصلی غنی‌سازی ایران در نظنز پس از پانزده سال دیگر اجباری نیست. در آن زمان ایران می‌تواند آزادانه در مراکز دیگر دست به غنی سازی بزند.
مساله‌ای که بیشترین توجه را به خود جلب کرده مقررات "۲۴ روز"» برای حل و فصل اختلافات در صورتی است که ایران اجازه بازرسی از مرکزی مشکوک را ندهد؛ این اقدام دیگری است که پس از پانزده سال منقضی می‌شود (پس از آن بازرسان می‌توانند همچنان درخواست ورود به مراکز را بر طبق مقررات کنونی که ضرب الاجلی برای عمل ایران تعیین نمی‌کند ارائه بدهند). منتقدان می‌گویند این امر فاصله زیادی با دسترسی "به هر کجا، در هر زمان" دارد؛ این تعبیری بود که ارنست مونیز و دیگران در دولت اوباما چند ماه پیش از آن استفاده می‌کردند و اینک از این بابت متاسف هستند.
اگر ایران مانع بازرسی‌ها شود کمیسیونی شامل ایران درباره اقدامات تنبیهی از جمله اعمال دوباره تحریم های اقتصادی تصمیم خواهد گرفت. برای این امر، رای اکثریت در کمیسیون کفایت می‌کند پس اگر حتی ایران، چین و روسیه مخالفت کنند تحریم‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.
این در تئوری است. در عمل، اعمال دوباره تحریم‌ها می‌تواند به لحاظ سیاسی چالش برانگیز باشد. ایران هشدار داده است اگر تحریم‌ها دوباره برقرار شود دیگر تعهدی به اجرای توافق نخواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم شاید نگران اخراج بازرسان‌اش باشد و از این رو درباره تعیین ضرب الاجل ۲۴ روز تردید کند.
استدلال ارنست مونیز این است که چارچوب زمانی ۲۴ روز کافی است زیرا ایران نمی تواند در فاصله سه هفته آثار فعالیت هسته ای را از بین ببرد. شماری از کارشناسان می گویند ایران می تواند بر روی فعالیت های هسته ای محدودتر و غیرقانونی از جمله کار روی انفجارهای مهیب مرتبط با ماشه بمب هسته‌ای سرپوش بگذارد.