واشنگتن تايمز زير عنوان "لايحه ای دوحزبی درباره ايران خواستار حمايتی بيشتر از ناراضيان است" می نويسد گروهی از قانونگذاران هردو حزب عمده آمريکا در کنگره اين کشور روز چهارشنبه لايحه ای را ارائه دادند که ضمن افزايش حمايت از ناراضيان ايرانی وضع تحريم هائی جديد را نيزعليه شرکت های کمک رسان به رژيم حاکم در ايران پيشنهاد می کند.
بانيان اين لايحه که در صورت تصويب "قانون ارتقای حقوق بشر و دمکراسی در ايران" ناميده خواهد شد، عبارتند از: مارک کرک (Mark Kirk) سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينوی - کريستين ئی گيلی برند (Kirsten E. Gillbrand) سناتور دمکرات از ايالت نيويورک - رابرت جی دولد (Robert J. Dold) نماينده جمهوريخواه از ايالت ايلينوی در مجلس نمايندگان، و تئودور ئی دوچ (Theodore E. Deutch) نماينده دمکرات از ايالت فلوريدا در مجلس نمايندگان.
اين لايحه حمايت از ناراضيان ايرانی را بخشی از سياست آمريکا می شناسد، و خواستار تحريم شرکت های فروشنده آب پاش های فشار قوی، تفنگ های دوربين دار و ديگر ابزارهای مورد استفاده در سرکوبی مردم به رژيم ايران است.
آقای کرک در يک کنفرانس خبری همراه با آقای دولد و آقای دوچ گفت "بنظر ما آمريکا بايد موضوع حقوق بشر را به ستونی اصلی در ديپلماسی بين المللی اين کشور در قبال ايران مبدل کند".
آقای کرک گفت "حمايت ايران از تروريسم بين المللی و بی اعتنائی اش به شورای امنيت ماحصل نظامی ديکتاتوری است که مردم خود را از حقوق پايه انسانی محروم می کند.
نسخه پيشنهادی "کرک-گيل برند" از اين لايحه، حتی خواستار گزينش گزارشگر ويژه ای در مورد حقوق بشر و دمکراسی در ايران است.
اين لايحه به احتمال قوی با لوايح پيشنهادی ديگری در باره ايران در هفته های آينده تلفيق خواهد شد.
واشنگتن پست زير عنوان "قانونگذاران، حقوق بشر را به بحث تحريم های ايران کشاندند" می نويسد وزارت امورخارجه آمريکا ماه گذشته در گزارش راجع به وضعيت حقوق بشر در ايران در سال ۲۰۱۰ چنين نتيجه گيری کرده بود که نيروهای امنيتی تحت کنترل دولت مرتکب خشونت ها و سرکوبگری هائی با انگيزه های سياسی شدند - که شکنجه، ضرب و شتم و تجاوز از جمله آنهاست.
بنا به تحقيقی که توسط بنياد دفاع از دمکراسی ها انجام گرفته است رژيم ايران در اين خشونت ها و سرکوبگری ها از ابزارهائی استفاده کرده است که از شرکت هائی بين المللی خريداری شده بود.
نتيجه اين تحقيق نشان می دهد ابزار مورد استفاده در سرکوبی ها طيفی گسترده، از تفنگ های دوربين دارگرفته تا تجهيزات ضد شورش، و از تکنولوژی های فيلترينگ وب سايت ها گرفته تا تجهيزات زير نظر گرفتن تلفن های موبيل را در بر می گيرد.
مارک داببوويتز(Mark Dubowitz) مدير و مسئول پروژه ايران در اين بنياد می گويد "شرکت های بين المللی فراهم کننده لوازم و تجهيزات و تکنولوژی هائی بوده اند که به رژيم ايران کمک می کند عليه مردم خود مرتکب وحشی گری شوند. روزی خواهد رسيد که مردم آزاد شده ايران با ايجاد موزه ای از اين ابزار سرکوبگری ها، آن ها را همراه با آرم شرکت هائی به نمايش بگذارند که در جرائم رژيم شريک جرم محسوب می شوند".
