واشنگتن پست زیر عنوان "تاختن به ایران در کانون توجه جمهوریخواهان متقاضی کاندیدائی ریاست جمهوری آمريکا به عنوان یک نقطه ضعف در سیاست خارجی اوباما" می نویسد جمهوریخواهان متقاضی کاندیدائی ریاست جمهوری آمريکا با معطوف ساختن توجه خود به ایران به عنوان نقطه ی ضعفی در کارنامه سیاست خارجی پرزیدنت اوباما بسیاری از بحث و جدل هائی را احیا کرده اند که نومحافظه کاران در باره اقدامی مسلحانه علیه تهران مطرح می ساختند و مقبولیت آن در سالهای آخر ریاست جمهوری پرزیدنت بوش از دست رفته بود.
پیشتازان در این گروه از جمهوریخواهان متقاضی کاندیدائی ریاست جمهوری آمريکا، با استناد به گزارش اخیرآژانس بین المللی انرژی اتمی در باره برنامه تسلیحات اتمی ایران، خود را جایگزین هائی قوی تر برای اوباما و سیاست دو سویه دولت او در مورد اعمال فشار و برقراری تماس و گفتگو با جمهوری اسلامی ایران معرفی می کنند.
آنان برای جلوگیری از تولید بمب اتمی توسط ایران رویکردهائی شدیدتر- از فراهم ساختن حمایت مالی برای جنبش های شورشی مسلحانه گرفته تا حملات نظامی را پیشنهاد می کنند.
کشته شدن اوسامه بن لادن، عملیات موفقیت آمیز ناتو در لیبی و برنامه های فراخوانی سربازان آمريکائی از عراق و افغانستان - طبق وعده ای که داده شده بود - در تبدیل سیاست خارجی به عنوان یکی از نقاط قوت اوباما در شرایطی کمک کرده است که وی خود را برای تجدید انتخاب، از طريق معطوف ساختن توجه به اوضاع اقتصادی، آماده می کند.
اوباما موفق به پیشبرد مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان نشده است اما این هدفی دست نیافتنی برای تمامی روسای جمهوری آمريکا از زمان پرزیدنت کارتر تا کنون بوده است.
برنامه اتمی ایران، جبهه ای غیر معمول را در مبارزات انتخباتی برای حملات جمهوریخواهان باز می کند.
محدود بودن اطلاعات معتبر علنی، ارزیابی اینکه دولت اوباما جاه طلبی های اتمی ایران را تضعیف کرده است و یا بعکس گذاشته است پیش برود، دشوار می سازد، و به مقتاضیان کاندیدائی از حزب جمهوریخواه برای عرضه روش های جایگزین، زمینه هائی بسیار عرضه می کند.
ایران تاکید می کند برنامه اتمی اش صرفا با مقاصدی صلح آمیز طراحی شده است. اما گزارش هفته گذشته آژانس اتمی سازمان ملل متحد قویا می گوید مسیراین برنامه تسلیحاتی است.
به برنامه اتمی ایران، با ترور دانشمندان اتمی ایران، حمله يک ویروس کامپیوتری بدخیم به تاسیسات اتمی، و خرابکاری های احتمالی دیگر - که ممکن است حاصل عملیات سری آمريکائی و یا اسرائیلی باشد، و يا نباشد، لطمه هائی وارد شده است.
اوباما در مراحل اولیه صحبت های راجع به تعامل با ایران بیشتر سیاست های مربوط به سالهای آخر دولت بوش را دنبال می کرد که بر پایه آمادگی برای مذاکراتی همزمان با فشارهای بین المللی، بدون لفاظی های تحریک آمیز، نظیر متهم ساختن تهران به عضویت در يک محور شرارت استوار بود. اما چمهوریخواهان این سیاست را شکست خورده می بینند و دوباره از موضعی حرف می زنند که سیاست آمريکا پس از سرنگون سازی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ توسط سربازان آمريکائی بر محور آن دور می زد و از دیدگاه بسیاری از متفکرین سیاست خارجی در گروه مخافظه کاران رژیم ایران هیولای دیگری بود که می بایست حذف شود.
در آن ایام نیز مثل حالا چنین استدلال می شد که یک ایران مسلح به تسلیحات اتمی تهدیدی مرگبار برای نیروهای آمريکائی در منطقه واسرائیل متحد آمريکاست، که از حمایت گسترده و عمیق آمريکا برخوردار است. در آن ایام نیز نظیر حال صداهای طرفدار شدت عمل می گفتند زمان برای اقدام از دست می رود و آمريکا باید برای ایران روشن سازد که از مزیت ناشی از قدرت نظامی غالب خود را بکار خواهد گرفت.
حمله ای موشکی به مراکز شناخته شده اتمی ایران و یا خرابکاری از داخل، محتمل ترین استراتژی بنظر می رسد. هر دو مورد کاملا در محدوده قدرت آمريکاست، اما محاسبات دولت اوباما تاکنون مشابه محاسبات دولت بوش بوده است: حمله هنوز ارزش ریسک حاصل از آن را ندارد. ایران می تواند علیه منافع آمریکا و متحدانش اقداماتی تلافی جویانه انجام دهد، ضمن آنکه ارزیابی پنتاگون بر این پایه است که اگر ایران دنبال کسب تسلیحات اتمی رفته باشد چنین حمله ای آن را به تعویق می اندازد و مانع از آن نمی شود.
اواخرهفته اوباما استدلال می کرد که تحریم های بین المللی علیه تهران نیش های گزنده متعددی زده استT و او با کشورهای دیگر در باره تلاش های بیشتر برای جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی مشورت خواهد کرد . او بی آنکه به اقدام نظامی اشار کند، کاری که بوش همواره انجام می داد، تاکید کرد که مقامات آمريکائی هیچگاه هیچ گزینه ای را از روی میز خارج نمی کنند.
با اینحال کماکان این تحریم هاست که در کانون توجه قرار دارد. هرچند که سازمان ملل متحد به رغم چهار دوره تحریم های اقتصادی علیه ایران، که سابقه سه مورد آن به دوران ریاست جمهوری بوش و دور آخر به زمان اوباما باز می گردد، به سبب مخالفت چین و روسیه، دو عضو دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون از اتخاذ تصمیماتی شدیدتر باز مانده است.