حرکت دولت سیزدهم در راستای تولید «تلفن همراه بومی» و تاکید مقامات وزارت صنعت برای تحقق این آرزوی دولتها در جمهوری اسلامی زمینه ساز مباحث جدید کارشناسی در ایران شده است.
وب‌سایت تخصصی «دیجیاتو» در مقاله‌ای در این زمینه نوشت: «تولید، ساخت یا مونتاژ موبایل در ایران اگرچه به‌تازگی و با دریافت تسهیلات از سوی چندین شرکت ایرانی مورد توجه جدی کاربران قرار گرفته، اما این صرفاً یک پرده از مجموعه دیگری از اتفاقات است؛ اتفاقاتی که با رجیستری موبایل از سال ۱۳۹۶ آغاز شد.»
نویسنده این سایت اضافه کرد: «رجیستری موبایل»، «سیستم‌عامل بومی» و درنهایت «تولید یا مونتاژ گوشی ایرانی»، سه بخش مهم این جریان هستند که اکنون در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. با ترکیب این سه موضوع و با نگاهی بدبینانه از تجربه محدودکننده در سایر صنایع، مردم حق دارند درباره «حق انتخاب» خود در آینده بازار موبایل نگران باشند.
او با اشاره به طرحهای «رجیستری موبایل» و «اندروید ایرانی» خاطرنشان کرد: «درصورت گسترش این نوع طرح‌ها، بدیهی است که گوشی‌های با کیفیت و برند جهانی دست‌نیافتنی‌تر می‌شوند و به‌نظر می‌رسد مسیر، همان مسیر صنعت خودرو و لوازم خانگی است.»
رسانه‌های داخلی نیز به تازگی اعلام کردند برخی از مدل‌های تلفن همراه سامسونگ و نوکیا بدون صدور مجوز از سوی شرکت اصلی، توسط شرکت‌های داخلی تولید شده است.
خبرگزاری تسنیم در این‌باره نوشت: «عجیب اینجاست که به‌روی تولیدات این شرکت، هیچ نام و نشانی از یک برند ایرانی وجود ندارد و حتی استعلام تلفن همراه نیز حکایت از هندی یا چینی بودن آن دارد.»
این خبرگزاری اضافه کرد: «نکته جالب‌تر این بوده که شرکت تولیدکننده داخلی، برای انجام این اقدامات هیچ تأییدیه‌ای از شرکت‌های مادر تلفن همراه نیز ندارد و مشخص نیست چرا و چگونه توانسته است مجوز توزیع تولیدات خود در بازار تلفن همراه کشور را اخذ کند.»
پیش‌ازاین نیز خبری دررابطه با درخواست انجمن تولیدکنندگان تلفن همراه از بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه ساده به کشور منتشر شده بود که البته این درخواست تاکنون مورد مخالفت بانک مرکزی قرار گرفته است.
وزیر ارتباطات پیشتر گفته بود که امسال یک میلیون تلفن همراه اقتصادی زیر ۱۰۰دلار تولید می‌شود و برای تحقق این وعده نیز در منطقه ویژه اقتصادی «پیام» به چند شرکت زمین واگذار شده است.
هیات وزیران سال گذشته، آیین‌نامه حمایت از تولید گوشی هوشمند داخلی و صنعت میکروالکترونیک را تصویب کرده بود. در این آیین‌نامه تاکید شده بود که ۲۰درصد از سهم بازار گوشی‌های هوشمند کشور باید به گوشی‌های هوشمند بومی برسد.
