خبرگزاری کیودو ژاپن روز یکشنبه گزارش داد، چند روز پس از تصویب قطعنامه‌ای که ناظر اتمی سازمان ملل علیه تهران به تصویب رساند، حکومت ایران قصد دارد درباره برنامه هسته‌ای مورد مناقشه خود با سه قدرت اروپایی در ۲۹ نوامبر (۹ آذر) در ژنو گفتگو کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جمهوری اسلامی ایران به این قطعنامه که توسط بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا پیشنهاد شده بود، واکنش نشان داد. مقامات دولتی حکومت ایران این واکنش را اقدامات مختلفی از جمله «فعال کردن تعداد زیادی سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته» برشمردند.
به نوشته خبرگزاری کیودو دولت مسعود پزشکیان، رئیس دولت حکومت ایران، پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در ژانویه، به دنبال راه حلی برای عبور از بن بست هسته‌ای فعلی است.
به نوشته این منابع خبری، یک مقام ارشد ایرانی با تایید برگزاری این نشست جمعه آینده، افزود: «تهران همیشه معتقد بوده که موضوع هسته‌ای باید از طریق دیپلماسی حل شود. ایران هرگز مذاکرات را ترک نکرده است.»
در سال ۲۰۱۸، دولت وقت ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت بزرگ خارج شد و تحریم‌های شدیدی را علیه حکومت ایران اعمال کرد، که تهران در واکنش برخی از محدودیت‌های هسته‌ای این پیمان از جمله درصد غنی‌سازی اورانیوم و گسترش تعداد و نوع سانتریفیوژها را نقض کرد.
مذاکرات غیر مستقیم بین دولت جو بایدن و تهران برای احیای این پیمان شکست خورده است، اما ترامپ در کمپین انتخاباتی خود در ماه سپتامبر گفت که «ما باید به یک توافق بپردازیم، زیرا عواقب آن غیرممکن است. ما باید توافق کنیم.»
روز گذشته ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا و آلمان ضمن استقبال از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه فعالیتهای هسته‌ای جمهوری اسلامی، نسبت به گسترش «غیرصلح‌آمیز» این برنامه ابراز نگرانی کردند.
این چهار قدرت غربی در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که تصمیم جمهوری اسلامی برای توسعه بیشتر برنامه هسته‌ای خود، بدون ارائه دلایل صلح‌آمیز، نگران‌کننده است. آن‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به مسیر گفت‌وگو و همکاری با آژانس بازگردد و از اقدامات تنش‌آفرین خودداری کند.
در این بیانیه، صدور قطعنامه شورای حکام در روز پنجشنبه اول آذر، پاسخی به عدم همکاری ایران در شفاف‌سازی اطلاعات درباره مواد هسته‌ای اعلام‌نشده کشف‌شده در چندین مکان دانسته شده است.
کشورهای امضاکننده تصریح کردند که جمهوری اسلامی طبق تعهدات معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای موظف است تمامی فعالیت‌ها و مواد خود را به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برساند.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه اول آذر ۱۴۰۳ با تصویب قطعنامه‌ای، عدم همکاری جمهوری اسلامی با آژانس و همچنین مخفی‌کاری در فعالیتهای هسته‌ای ایران را محکوم کرد.
در این قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد تا بدون فوت وقت در خصوص «ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در دو مکان اعلام نشده در ایران، توضیحات معتبر ارائه و آژانس را از مکان یا مکانهای فعلی انباشت مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده، مطلع کند» و «اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس» را در این زمینه ارائه و دسترسی به مکان‌ها و مواد مورد نیاز بازرسان آژانس را فراهم کند.
