یکی از وکلای محمد حبیبی، معلم بازداشت شده و فعال صنفی فرهنگیان، از ارسال پرونده موکل خود به دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
حسین تاج، وکیل آقای حبیبی روز دوشنبه ۲۶ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که منتظر است تا شعبه تجدیدنظر مشخص شود تا درخواست تبدیل قرار بازداشت به وثیقه را بدهد و از موکل خود دفاع کند.
محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم، به ۱۰ سال و نیم زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که ۷ سال و نیم از زندان او در صورت تغییر نکردن در دادگاه تجدیدنظر، قابل اجرا است.
حکم زندان و شلاق برای این فعال حقوق معلمان انتقادهای بسیاری در داخل و خارج ایران در پی داشت.
روز شنبه پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواسته‌اند نسبت به وضعیت «محمد حبیبی» معلم زندانی دربند، توجه ویژه‌ای داشته باشد.
امضا کنندگان نامه ضمن اشاره به وضعیت این فعال صنفی معلمان که از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم است، خواستار آزادی فوری او شدند.
فعالان صنفی کارگری در فرانسه همچنین در نامه خود خواستار آزادی فوری «همه فعالان زن و مرد زندانی، از جمله اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، معلمان دربند»، شدند.
خرداد ماه گذشته سازمان آموزش بین‌الملل، بزرگترین اتحادیه معلمان جهان، با صدور بیانیه‌ای بازداشت محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان و دیگر معلمان دربند را محکوم کرده و خواستار آزادی آنها شده بود.
