رهبر جمهوری اسلامی در نخستین واکنش به اختلاف رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه ایران بر سر پرونده‌های فساد مالی آن را مسئله غیرمهمی دانست که بزرگنمایی شده است.
آیت الله علی خامنه‌ای روز یکشنبه ۱۹ دیماه در سخنانی با بیان اینکه دشمنان در پی بزرگ نشان دادن اختلاف ها هستند گفت: «من کاری به بگومگوهای اخیر رؤسای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی نیست و تمام می‌شود.»
او اضافه کرد: «همه باید وجود یک قوه قضاییه مستقل، شجاع و قاطع را قدر بدانند.»
طی روزهای اخیر اختلاف دولت و قوه قضائیه بر سر پرونده‌های فساد مالی به ویژه پرونده بابک زنجانی منجر به کشمکش لفظی میان رئیس جمهوری و رئیس قوه قضائیه شد.
بیش از یک هفته پیش، در پی انتقاد آقای روحانی مبنی بر اینکه قوه قضاییه بابک زنجانی را برای «کشف حقیقت» تخلفات مالی به وزارت اطلاعات نداده، صادق لاریجانی از کودتای دولت و وزارت خارجه ایران سخن گفت و حتی بطور ضمنی رئیس جمهوری ایران را متهم کرد در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ از بابک زنجانی از طریق برادر حسن روحانی کمک مالی هنگفتی دریافت کرده است.
این اختلاف در ادامه به واکنش دیگر مقام‌های دو قوه نیز منجر شد و مقام‌های دو قوه در ادامه اتهام‌زنی طرف مقابل را محکوم کرده و خواستار شفاف شدن حسابها و عملکرد طرف دیگر شدند.
حال پس از حدود هشت روز کشمکش لفطی، رهبر جمهوری اسلامی با قدردانی از قوه قضائیه اختلاف دو قوه را بزرگنمایی شده عنوان کرده است.
از سویی دیگر، غلامحسنین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود توضیح مفصلی درباره پرونده بابک زنجانی ارائه کرد و گفت که تخلفات این متهم نفتی در دولت قبل و شناسایی بدهی او نیز در همان دولت رخ داد.
آقای اژه‌ای در توضیحات خود در واکنش به این اظهارنظر مقام‌های دولتی که گفته بودند پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار نگرفت گفت که بازپرس در حال نوشتن کیفر خواست بود و نتوانست پرونده را به وزارت اطلاعات بدهد.
او بدهی بابک زنجانی به دولت را دو میلیارد و ۶۶ میلیون یورو دانست و از وزارت امور خارجه خواست که در ردیابی اموال و حسابها او با دستگاه قضایی همکاری کند.
این درحالیست که وزارت امور خارجه در روزهای اخیر اعلام کرده که در این پرونده با دستگاه قضایی همکاری کامل کرده است.
بابک زنجانی، تاجر میلیاردری که به گفته مقامات قضایی در زمان تحریم‌ها برای کمک به فروش نفت ۱۱ محموله نفتی از شرکت نیکو، وابسته به وزارت نفت، تحویل گرفته است، متهم است که پول فروش محموله ها را به طور کامل به دولت بازنگردانده و بابت معاملات دیگری هم به دولت بدهکار است.
او پس از گذشت نزدیک به سه سال از پیگیری پرونده و برگزاری دادگاه، به اعدام محکوم شد. دادستان تهران اعلام کرده است که در صورت پرداخت بدهی او، احتمالا در مجازاتش تجدیدنظر داده می‌شود.
