مقاله‌ای از توماس اردبرینک در روزنامه نیویورک تایمز
تنها چند هفته پس از هیاهوی فراوان ناشی از لغو تحریم ها و انتظارات گسترده درباره هجوم سرمایه و تخصص غرب به بازار ایران، محدودیت های جمهوری اسلامی با تمایل رهبری به محدود کردن نفوذ غرب خود را نشان می دهد.
در پشت تیترهای فراوان عقد قراردادها با شرکت های اروپایی روشن شده که تاکنون تنها قراردادهای منعقد شده با هولدینگ های حکومتی بوده است. این ها گروه های اقتصادی هستند که از طریق صندوق های بازنشستگی و موسسات سرمایه گذاری وابسته به سازمان های حکومتی چون سپاه پاسداران، بر صنایع بزرگ و بخش های بازرگانی سایه انداخته اند.
در نتیجه، چیزی عاید بخش خصوصی بزرگ ایران نمی شود. بهمن عشقی مدیرکل اتاق بازرگانی تهران، می گوید: "ما با حکومت تضاد منافع داریم. زیرا آن ها از تمام رقبای شان بزرگتر شده اند."
تمام قراردادهایی که در چند هفته اخیر امضا شده با صنایع حکومتی یا نیمه حکومتی انجام گرفته است. "ایران ایر"، خطوط هوایی ملی ایران، تفاهنامه ای را برای خرید بیش از یکصد هواپیما با "ایرباس" امضا کرد. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، یکی از بزرگترین نهادهای حکومتی، یک همکاری مشترک ۲ میلیارد دلاری را با "دانیلی"، تولیدکننده فولاد در ایتالیا، آغاز کرده است. شرکت فرانسوی "پی اس ای پژو سیتروئن" سرمایه گذاری ۴۳۹ میلیون دلاری در ایران خودرو انجام خواهد داد.
اما وقتی شرکت های خصوصی کوچک تر با همتایان اروپایی شان تماس می گیرند پاسخی که همچنان دریافت می کنند این است: چطور پرداخت خواهید کرد؟ تحریم های هسته ای ممکن است لغو شده باشد اما تقریبا تمام بانک های بین المللی نگران از تحریم های یکجانبه آمریکا به دلیل حمایت ایران از تروریسم از کار با بانک های ایران طفره می روند.
بهمن عشقی می گوید: "ما نمی توانیم هیچ اعتبار مالی در داخل یا خارج بگیریم و نمی توانیم انتقال پول انجام بدهیم. حکومت اولویت های دیگری دارد." بهمن عشقی، چهره بیرونی بزرگترین سازمان مالکیت خصوصی در ایران، هفته دیگر، کارخانه خود را تعطیل می کند و چهارده کارگر باقیمانده را به خانه هایشان می فرستد. او درباره دلیل این امر می گوید دیگر کاری نمانده و حتی پس از لغو تحریم ها هم هیچ چشم اندازی وجود ندارد: "من مدیرکل بیکار اتاق بازرگانی تهران خواهم بود. غریب نیست؟"
بهمن عشقی می گوید برداشته شدن تحریم ها تاثیرات مثبتی خواهد داشت اما شامل حال آن هایی در بخش خصوصی می شود که به بخشی از پول های آزاد شده ایران دسترسی پیدا می کنند. او می گوید: "اما عمدتا به نظر می رسد حکومت چاق تر و چاق تر می شود."
حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز سه شنبه تکرار کرد که هدف دولت رسیدن به نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال جاری است. با توجه به سرازیر شدن دارایی های توقیف شده به ایران و جذب سرمایه های لازم برای نوسازی تاسیسات کهنه ایران، این رقم هدف غیرمعقولی به نظر نمی رسد. اما کارشناسان می گویند رسیدن به این هدف، مشخصا در دوره پایین بودن بهای نفت، مستلزم تخفیف محدودیت هایی است که رهبران محافظه کار تمایلی به دست کشیدن از آنها نشان نمی دهند.
برخی تحلیلگران می گویند هولدینگ های مورد حمایت حکومت تنها نهادهایی هستند که می توانند حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری سالانه مورد نیاز ایران را جذب کرده و به کار بگیرند.
یکی از خبرنگاران حوزه اقتصادی در ایران می گوید: "شرکت های بزرگ ما اولویت اصلی هستند. آن ها تنها شرکت هایی اند که می توانند سرمایه گذاری خارجی را مدیریت کنند. در عین حال، وقتی وضع آنها بهبود پیدا کرد، تمام اقتصاد بهبود پیدا می کند."
اما منتقدان، این رویکرد شبه سوسیالیستی را رد کرده و می گویند این روشی فسادآور و ناکارآمد است. به گفته آنها، هدف غالب رهبری محافظه کار در ایران به حداقل رساندن نفوذ غرب در اقتصاد و جامعه ایران است.
جناح های تندرو در ایران در این باره بحثی ندارند. حمیدرضا ترقی تحلیلگر نزدیک به رهبران ایران می گوید: "سرمایه گذاری از طریق موسسات بزرگ در ایران قابل کنترل خواهد بود." به گفته او گشایش واقعی، به شکلی که بعضی کشورهای بازار محور به آن عمل کرده اند، اساسا در ایران جای طرح ندارد.
* برگردان فارسی این مقاله ها تنها برای آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آنها الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.