در پی قتل ناموسی یک دختر ۱۴ ساله در یکی از روستاهای تالش گیلان، از سوی پدرش بار دیگر موضوع نظام مردسالار و نبود قوانین حمایتی از زنان در ایران بحث برانگیز شده است.
بنابر گزارش رسانه های ایران، «رومینا اشرفی»، دختر ۱۴ ساله ای بود که پدرش اول خرداد ماه امسال از ترس بی‌آبرویی پس از فرار این دختر با یک مرد، به وسیله یک داس سرش را برید.
این خبر ابتدا از سوی رسانه‌های محلی تالش منتشر شد و به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشت؛ اما به ناچار و بر اساس قوانین به پدر خانواده تحویل داده شده است.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که «پس از بازگشت رومینا به خانه، جو حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی‌گیرد؛ بلکه اختلافات و تحریکات خانوادگی بالا گرفته و آتش خشم پدر شعله‌ور‌تر می‌شود تا جایی که پدر در روز اول خرداد با خلوت کردن خانه، گردن رومینای ۱۴ ساله را با داس از تن جدا می‌کند.»
پلیس نیز این وقوع این قتل را تایید کرده و علت قتل این دختر را «اختلافات خانوادگی، فرار دختر از منزل به قصد ازدواج با مردی ۳۰ ساله» گزارش داده است.
قتل فجیع رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش در حالی است که در ایران هنوز لایحه‌ای برای حمایت از کودکان و نوجوانان به تصویب نهایی نرسیده است.
یکی از ویژگی‌های لایحه «حمایت از کودکان و نوجوان» که در سال ۸۶ تدوین شد، «جرم انگاری» هر اقدام مستقیم و غیرمستقیمی است که منجر به آسیب رسیدن به کودکان می‌شود؛ اما این لایحه بعد از اصلاحات و تصویب در مجلس همچنان منتظر تایید نهایی است و بر روی میز شورای نگهبان خاک می‌خورد.
بلاتکلیفی این لایحه، تنها موردی نیست که نشان از فقدان قوانین حمایتی از زنان و کودکان در ایران دارد. بر اساس قوانین مجازات در جمهوری اسلامی اگر پدری فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود، اما جنبه عمومی جرم که ۳ تا ۱۰ سال حبس تعزیری است، مورد اجرا قرار می گیرد.
با این حال در پی قتل رومینا، معاون امور اجتماعی بهزیستی گیلان اعلام کرده که به دلیل ماهیت جرم، دادستان مطابق با ماده ۵ قانون حمایت از کودک و نوجوانان - که هنوز نهایی نشده - به عنوان مدعی‌العموم ورود پیدا کرده است.
قوانین مردسالارانه و موضوع قتل های ناموسی در ایران نیز از دیگر موضوعاتی است که با قتل رومینا بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. قتل‌هایی که آمار رسمی در رابطه با آن از سوی مقامات اعلام نمی‌شود و تنها پلیس در طبقه‌بندی قتل‌های خانوادگی به عنوان علت و انگیزه به وقوع این جنایات اشاره می‌کند.
با این حال مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی از آمار بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در ایران خبر داده اند. همچنین خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی که آذر ماه ۹۸ منتشر شده است نوشت که براساس برخی بررسی‌ها حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی ناموسی است.
قتل رومینا یکی از هزاران قتل ناموسی است که در سکوت خبری در ایران رخ می‌دهد و حتی در بخش فرهنگی هم اجازه اطلاع رسانی در این زمینه وجود ندارد. توقیف فیلم «خانه پدری» کیانوش عیاری، که به خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی در ایران پرداخته بود، از جمله این سانسورها است.
کیانوش عیاری در واکنش به قتل رومینا توسط پدرش به کنایه گفت که «این اتفاق‌ها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم.»
اما در کنار نبود شفافیت آمار در رابطه با قتل‌های ناموسی و خشونت علیه زنان در ایران، قوانین مردسالاری نیز در حالی ادامه دارد که در عمر حکومت جمهوری اسلامی هر زمان از پیگیری حقوق زنان از سوی مقامات جمهوری اسلامی حرفی به میان آمده بیشتر نقش و نگاری برای یک شعار انتخاباتی بوده که تنها چند صباحی پس از روی کار آمدن یک دولت دوام آورده است.
