خبرها حاکی است که با گذشت سه هفته از آغاز اعتراضات سراسری در ایران، بازداشت پرشمار شهروندان در استانهای مختلف کشور همچنان ادامه دارد.
وزارت اطلاعات از بازداشت یا احضار ۲۵ شهروند بهائی در استانهای تهران، کرمان، خراسان رضوی، یزد، سیستان و بلوچستان، البرز، کرمانشاه و مازندران خبر داد و بدون ارائه سند و مدرک اعلام کرد که اتهام آنان فعالیت در جریان اعتراضات اخیر بوده است.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر داد که ۱۲ بهائی بازداشت و ۱۳ بهائی دیگر احضار شدهاند.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی مدعی شده است که این افراد در آتش زدن مساجد، حمله به اماکن دولتی و تشویق مردم برای حمله به مراکز انتظامی و نظامی نقش موثری داشتهاند؛ اتهامهایی که برای آنها هیچ سند، مدرک یا شواهدی ارائه نشده است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی پیشتر نیز اتهامهایی مشابه علیه شهروندان معترض مطرح کرده که پس از اخذ اعترافات اجباری از آنان، مبنای صدور احکام سنگین قرار گرفته است.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود همچنین اعلام کرد که از ابتدای امسال ۴۵ شهروند بهائی با اتهامهای «امنیتی» شناسایی و بازداشت شدهاند.
در این اطلاعیه به هویت افراد بازداشتشده، وضعیت آنان و روند دادرسیشان اشارهای نشده است.
شهروندان بهائی در ایران طی بیش از چهار دهه اخیر همواره با اشکال مختلف سرکوب، تهدید و تبعیض مضاعف روبهرو بودهاند.
دهها شهروند بهائی در روزهای نخست پس از انقلاب سال ۵۷ به دلیل اعتقادات مذهبی خود اعدام شدند و در ۴۷ سال گذشته نیز بسیاری از آنان با احضار و بازداشت مواجه بودهاند.
علاوه بر این، بهائیان در ایران با انواع دیگری از فشارها و تبعیضهای سیستماتیک نیز مواجه هستند که از جمله میتوان به ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی، محرومیت از تحصیل در دانشگاهها، تخریب گورستانها و پلمپ محل کسبوکارشان اشاره کرد.
حکومت جمهوری اسلامی در قوانین خود آیین بهائی را به رسمیت نمیشناسد و طی بیش از چهار دهه اخیر بسیاری از آنان را به «ارتباط با اسرائیل»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است؛ اتهامهایی که جامعه جهانی بهائی آنها را رد میکند و همواره تاکید کرده است که بهائیان در ایران تنها بهدلیل اعتقادات مذهبیشان بهطور مستمر هدف سرکوب قرار میگیرند.
نهادهای حقوق بشری بارها ضمن انتقاد از سرکوب و فشارهای امنیتی بر بهائیان در ایران٬ مقامهای جمهوری اسلامی را به نقض حق آزادی عقیده و مذهب متهم کردهاند.
سازمان ملل متحد نیز بارها اعلام کرده که سرکوب بهائیان و محرومیت آنان از حقوق شهروندیشان با تعهدات جهانی جمهوری اسلامی در چارچوب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در زمینه حق آزادی عقیده و مذهب مغایرت دارد؛ میثاقی که حق آزادی عقیده و مذهب را یکی از حقوق بنیادین انسانها میداند و ایران از سال ۱۳۵۴ در آن عضویت دارد.
در حالی که خاموشی اینترنت ۲۴۰ ساعت ادامه داشته و هنوز ارتباط بسیاری از استانها با جهان خارج قطع است، نهادهای بینالمللی هشدار دادهاند که این سیاست عامدانه، تلاشی برای مخفیسازی ابعاد کشتار معترضان و جلوگیری از دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در هفتههای اخیر بارها ضمن ابراز حمایت صریح خود از معترضان ایرانی، نسبت به کشتار معترضان به جمهوری اسلامی و دستگاه سرکوب آن هشدار داده و گفته بود در صورت اعدام معترضان، ایالات متحده «اقدامات بسیار قاطعی» انجام خواهد داد.
پس از این هشدارهای پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ۲۶ دی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در تروت سوشال از لغو اجرای اعدامهای برنامهریزی شده در ایران قدردانی کرد.
با این حال او روز شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۴ در گفتوگو با نشریه پولیتیکو گفت که «آیتالله» به دلیل «ویران کردن کامل کشورش» گناهکار است و «وقت آن رسیده است که به دنبال رهبری تازهای در ایران باشیم.»
او درباره علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «گناه او به عنوان رهبر یک کشور، نابودی کامل کشور و استفاده از خشونت در سطوحی است که قبلاً هرگز دیده نشده است.»
او افزود: «برای این که کشور بتواند به کار خود ادامه دهد، حتی اگر این عملکرد در سطح بسیار پایینی باشد، رهبری باید بر درست اداره کردن کشورش تمرکز کند - مانند همین کاری که من با ایالات متحده انجام میدهم - و نه این که برای حفظ سلطهاش، هزاران نفر را بکشد.»
