بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در نامه ای به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد از او خواسته است نام شرکت ملی نفت پخش فرآورده های نفتی از لیست واگذاری های وزارت نفت به بخش خصوصی خارج شود.
شرکت ملی نفت پخش فرآورده های نفتی، بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع در ایران و در میان بزرگترین ها در خاورمیانه است.
قرار بود این شرکت در قالب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار شود.
اما وزیر نفت در نامه ای به وزیر اقتصاد به او نوشته است شرکت ملی نفت، کار حاکمیتی انجام می دهد و نباید خصوصی شود.
خبرگزاری مهر می گوید وزیر نفت در چند ماه گذشته با ارسال نامه های مختلف به مقامات ایران خواهان خروج چند شرکت بزرگ وزارت نفت از لیست خصوصی سازی شده است.
نحوه خصوصی سازی در ایران در سالهای اخیر باعث اختلاف مقامات این کشور شده است.
خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این اصل، بسیاری از شرکت ها و کارخانه های دولتی در طول ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در صف واگذاری قرار گرفتند. اما دولت حسن روحانی می گوید واگذاری ها واقعی نبوده و شرکتها و کارخانه ها به نهادهای نیمه دولتی واگذار شده اند و نه بخش خصوصی.
محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه ریزی رییس جمهوری ایران، چندی پیش با انتقاد از واگذاری ها گفت دولت اراده و عزم لازم برای خصوصی سازی دارد اما «خصولتی» سازی را قبول ندارد. «خصولتی» اصطلاحی غیر رایج است که از ترکیب کلمات خصوصی و دولتی ساخته شده، و کنایه ای است به روند خصوصی سازی در ایران.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم از نحوه خصوصی سازی در دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته است دولت سابق، حجم وسیعی از واگذاری ها را بی منطق انجام داده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش داده بود ۹۸ درصد از کل واگذاری ها در ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.
گزارش دقیقی از تعداد کارخانه ها و شرکتهای واگذار شده و اینکه این کارخانه ها به کدام نهادهای شبه دولتی واگذار شده اند در دست نیست. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توانسته است در چارچوب خصوصی سازی، سهام و مالکیت برخی از شرکت های بزرگ را در دست بگیرد.
خصوصی سازی در ایران از آن رو مورد توجه قرار گرفته که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست شرکتهای دولتی و نیمه دولتی است. قرار بود با خصوصی سازی، سهم دولت از اقتصاد کم شود و فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
اگرچه خصوصی سازی در ایران عملیاتی ناموفق و بحث برانگیزی بوده است، با این حال به نظر می رسد که کوچک سازی دولت کماکان در کابینه حسن روحانی طرفدارانی دارد.
محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ایران، مهرماه امسال در بخشنامه ای بر « چابک سازی، متناسب سازی، انعطاف پذیری و منطقی کردن اندازه دولت» تاکید کرد و خواهان تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی شد.
شرکت ملی نفت پخش فرآورده های نفتی، بزرگترین شرکت توزیع کننده سوخت مایع در ایران و در میان بزرگترین ها در خاورمیانه است.
قرار بود این شرکت در قالب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار شود.
اما وزیر نفت در نامه ای به وزیر اقتصاد به او نوشته است شرکت ملی نفت، کار حاکمیتی انجام می دهد و نباید خصوصی شود.
خبرگزاری مهر می گوید وزیر نفت در چند ماه گذشته با ارسال نامه های مختلف به مقامات ایران خواهان خروج چند شرکت بزرگ وزارت نفت از لیست خصوصی سازی شده است.
نحوه خصوصی سازی در ایران در سالهای اخیر باعث اختلاف مقامات این کشور شده است.
خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. بر اساس این اصل، بسیاری از شرکت ها و کارخانه های دولتی در طول ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در صف واگذاری قرار گرفتند. اما دولت حسن روحانی می گوید واگذاری ها واقعی نبوده و شرکتها و کارخانه ها به نهادهای نیمه دولتی واگذار شده اند و نه بخش خصوصی.
محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه ریزی رییس جمهوری ایران، چندی پیش با انتقاد از واگذاری ها گفت دولت اراده و عزم لازم برای خصوصی سازی دارد اما «خصولتی» سازی را قبول ندارد. «خصولتی» اصطلاحی غیر رایج است که از ترکیب کلمات خصوصی و دولتی ساخته شده، و کنایه ای است به روند خصوصی سازی در ایران.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی هم از نحوه خصوصی سازی در دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده و گفته است دولت سابق، حجم وسیعی از واگذاری ها را بی منطق انجام داده است.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، پیش از روی کار آمدن دولت حسن روحانی گزارش داده بود ۹۸ درصد از کل واگذاری ها در ۸ سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد صورت گرفته است.
گزارش دقیقی از تعداد کارخانه ها و شرکتهای واگذار شده و اینکه این کارخانه ها به کدام نهادهای شبه دولتی واگذار شده اند در دست نیست. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران توانسته است در چارچوب خصوصی سازی، سهام و مالکیت برخی از شرکت های بزرگ را در دست بگیرد.
خصوصی سازی در ایران از آن رو مورد توجه قرار گرفته که حدود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در دست شرکتهای دولتی و نیمه دولتی است. قرار بود با خصوصی سازی، سهم دولت از اقتصاد کم شود و فضای بیشتری در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
اگرچه خصوصی سازی در ایران عملیاتی ناموفق و بحث برانگیزی بوده است، با این حال به نظر می رسد که کوچک سازی دولت کماکان در کابینه حسن روحانی طرفدارانی دارد.
محمود عسکری آزاد، جانشین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری ایران، مهرماه امسال در بخشنامه ای بر « چابک سازی، متناسب سازی، انعطاف پذیری و منطقی کردن اندازه دولت» تاکید کرد و خواهان تقسیم کار میان دولت و بخش خصوصی شد.
