در پی تکذیب وجود مصوبه شورای امنیت ملی درباره محمد خاتمی از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، سخنگوی قوه قضائیه بار دیگر بر وجود این مصوبه تاکید کرد.
به نوشته خبرگزاری‌های ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای دوشنبه ۱۷ اسفند، یک روز پس از سخنان حسن روحانی مبنی بر اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای درباره ممنوع التصویری محمد خاتمی نداشته است، گفت: "این فرموده آقای روحانی که این موضوع را بدون مصوبه و بی اساس خوانده است یا براساس مشغله زیاد است که ایشان یادشان رفته یا اینکه مطلب را جدی نگفته و شوخی گفته است."
آقای اژه ای ممنوع التصویری و ممنوعیت انتشار اخبار محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران را بر پایه مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت ملی دانست.
حسن روحانی یک روز قبل در نشست خبری خود ممنوع التصویری محمد خاتمی بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی را بیشتر شبیه یک شوخی دانسته بود.
حسن روحانی روز یکشنبه با رد وجود مصوبه درباره ممنوع التصویری آقای خاتمی گفت: "من از دبیرخانه شورای عالی امنیت پرسیده‌ام و آن‌ها گفته‌اند که چنین مصوبه‌ای نداشتند."
ممنوعیت انتشار تصاویر و اخبار محمد خاتمی برای نخستین بار اوایل بهمن ماه سال گذشته توسط عباس جعفری دولت آبادی به مدیران رسانه اعلام شد. در پی آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه به خبرنگاران گفت که این ممنوعیت بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اعمال شده است. چندی بعد، آقای اژه‌ای به دنبال دروغ خواندن وجود چنین مصوبه ای از سوی حسن روحانی، گفته قبلی خود اصلاح کرد و گفت که مصوبه مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است.
حال این کشمکش بار دیگر تکرار شده است و این بار سخنگوی قوه قضائیه مستقیما به سخنان حسن روحانی اشاره کرده است.
آقای اژه ای در توضیح اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی گفت: "بر اساس مصوبه ۲۹۸ شورای امنیت، اختیارات و تکالیفی به دبیرخانه داده و خواسته شده است که دبیرخانه سیاست‌های خبری را برای رسانه‌ها اعلام کند."
او اضافه کرد که بر اساس این مصوبه کارگروهی تشکیل شده دهها مصوبه در دولت قبل و دولت فعلی ابلاغ شده است. به گفته او "مسائل مربوط به برجام" به همین شیوه به رسانه‌ها ابلاغ شده است و به همین صورت پس از حوادث مربوط به انتخابات سال ۸۸، درباره ممنوع التصویری خاتمی تصمیم گیری شده است.
سخنگوی قوه قضائیه البته تاکید کرد که حتی در صورت نبود چنین مصوبه‌ای، اعلام این موضوع توسط دادستانی دستور قضایی است و همچنان به قوت خودش باقی است.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و خبر محمد خاتمی در پی انتشار پیام ویدئویی او برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات بار دیگر در رسانه ها مطرح شد. جلوگیری ماموران امنیتی از شرکت آقای خاتمی در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی نیز واکنش‌های تازه ای به محدودیت های اعمال شده علیه رئیس جمهوری پیشین ایران برانگیخت.