تحریم هایی که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و دیگر شرکای غربی آن ها طی چهار سال گذشته بر ایران اعمال کرده اند، ساختار اقتصادی این کشور را به حالت فلج درآورده است.
ارزش ریال ایران از سال گذشته در چنین ماهی ٨٠ درصد افت کرده است و نرخ تورم و قیمت نان و لبنیات و مرغ و گوشت با وجود کمبود در کشور سر به آسمان گذاشته است. گزارش های متعددی در مورد اخراج کارگران بخش تولیدی کشور به دلایل فشارهای مالی منتشر شده اند.
با این وجود، بخش انرژی ایران بیش از هر بخش دیگری از تحریم ها لطمه خورده است.
تولید نفت ایران از سال ١٩٩٢ تا به حال به پایین ترین سطح و به فقط ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز رسیده است.
بنا به ارقام «ارزیابی آماری انرژی جهان» شرکت بریتیش پترولیوم سطح تولید نفت ایران پیش از تحریم ها در سال ٢٠٠٧ رقمی معادل ٤ میلیون و ٣٩ هزار بشکه در روز بود.
در صورتی که قیمت نفت را ٩٥ دلار به ازای هر بشکه در نظر بگیریم، آنگاه کاهش شدید حجم صادرات نفت برای ایران سالانه ٥٨ میلیارد دلار هزینه دربرداشته است و همین امر انگیزه جدی تهران برای بازگشت به میز مذاکره خواهد بود.
تحلیلگران و صاحبان صنایع نفت مشتاقانه چشم انتظار بازگشت احتمالی ایران به بازار انرژی هستند گرچه برقراری مناسبات دیپلماتیک و کاهش تحریم ها نیازمند زمان و روند دیپلماتیک طولانی است.
با وجودی که اظهارنظرهایی در مورد زمان طولانی و حتی سال های متمادی برای احیای بخش انرژی ایران مطرح می شوند اما احتمالاً بازگشت ایران به سطوح پیش از زمان تحریم ها ساده تر از سطح تصور مردم است.
فریدون فشارکی، رئیس شرکت «FACTS Global Energy» به «سی ان ان» گفته است «یک دوره ٣٠ روزه نیاز دارد تا بازار نفت ایران به وضعیت پیش از تحریم ها بازگردد اما فروش آن به سطوح بالاتر و ظرفیت سازی سال های متمادی طول خواهد کشید».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بیژن زنگنه را به مقام وزارت نفت کشور منصوب کرده است، چهره ای که بسیاری از ناظران و تحلیلگران عملکرد او در این وزارتخانه در سال های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥ را «دوران طلایی» تولید نفت در ایران می نامند. در دوران وزارت آقای زنگنه قراردادهای عمده ای با شرکت فرانسوی توتال، رویال داچ شل و استات اویل نروژ و گازپروم روسیه عقد شدند.
ایران با ذخایری معادل حدود ٩ و نیم درصد ذخایر نفت جهان از پتانسیل افزایش سطوح تولید برخوردار است. چشم انداز تولید گاز طبیعی این کشور که ١٨ درصد کل ذخایر جهان است نیز امیدوارکننده به نظر می رسد.
کشورهایی همچون عراق و عربستان سعودی نقش عمده ای در این امر ایفا می کنند.
عربستان سعودی هم اکنون قصد دارد تا ظرفیت استخراج نفت کشور را به ١٢ و نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهد. عراق نیز قصد دارد تا پایان سال جاری سطح استخراج را به ٣ و نیم میلیون و تا سال ٢٠٢٠ به ٩ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
به همین دلیل است که تولیدکنندگان عمده نفت در خاورمیانه از احتمال بازگشت سریع ایران به بازار نفت جهانی در سال ٢٠١٤ چندان خشنود نخواهند بود.
آقای فشارکی می گوید هیچ یک از بازیگران عمده منطقه خواهان بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی نیستند. اولین واکنش از جانب عربستان سعودی مشاهده خواهد شد که یا باید سطح تولید را به طور قابل توجهی کاهش دهد و یا قیمت نفت افت می کند.
علی النعیمی، وزیر انرژی عربستان سعودی در اوایل سال ٢٠١٢ بر قیمت نفت بر بشکه ای ١٠٠ دلار پافشاری کرده بود.
تولیدکنندگان نفت عضو سازمان اوپک در سال ٢٠١٢ از درآمد بسیار بالا و مازاد بودجه ١ تریلیون و ٢٥ میلیارد دلاری بهره برده اند.
کارشناسان امور راهبردی صنعت نفت معتقدند که حل و فصل بحران اتمی ایران و کسب توافق تهران و «آژانس بین المللی انرژی اتمی» در نهایت به کاهش ریسک کنونی قیمت نفت کمک می کند.
در شرایطی که صاحبنظران سیاسی جهان به چشم انداز بهبودی احتمالی مناسبات تهران و واشنگتن چشم دوخته اند، تحلیلگران بازار انرژی تاثیر این تحول مهم بر قیمت نفت جهانی مورد پرسش قرار داده اند.
کارشناسان معتقدند بهبود روابط بین ایران و آمریکا نه تنها برای کاهش فشار تحریم ها بر بدنه اقتصاد ایران و به ویژه بر بازار نفت این کشور تاثیر دارد، بلکه به دولتمردان تهران کمک خواهد کرد تا با جلب سرمایه خارجی برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی خود میلیاردها دلار پول برای کشور به ارمغان بیاورد.
نادر حبیبی، استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه براندیس به شبکه آمریکایی «ان بی سی» گفته است «هزینه های سنگینی که ایران طی سال های گذشته متحمل شده انگیزه مهمی برای یافتن راهکاری برای پرونده اتمی این کشور با غرب است».
بسیاری از تحلیلگران براین باورند که تحریم ها و کاهش قابل توجه حجم صادرات نفت مهمترین انگیزه تغییر رفتار و احتمال تغییر نسبی سیاست تهران در قبال غرب بوده است.
بر پایه اطلاعات موجود در پایگاه داده های نفت جهان، حجم صادرات ایران در ماه مه سال ٢٠١٢ به ١ میلیون و ٨٨ هزار بشکه در روز رسیده بود، این پایین ترین سطح صادرات طی یازده سال گذشته محسوب می شود. سطح صادرات نفت خام ایران در سال ٢٠١٢ به ١ و نیم میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و این در حالی است که این رقم در سال ٢٠١١، ٢ و نیم میلیون بشکه نفت در روز بود.
منابع: سی ان ان، تارنمای بلومبرگ، پایگاه داده های جهانی نفت، ان بی سی
ارزش ریال ایران از سال گذشته در چنین ماهی ٨٠ درصد افت کرده است و نرخ تورم و قیمت نان و لبنیات و مرغ و گوشت با وجود کمبود در کشور سر به آسمان گذاشته است. گزارش های متعددی در مورد اخراج کارگران بخش تولیدی کشور به دلایل فشارهای مالی منتشر شده اند.
با این وجود، بخش انرژی ایران بیش از هر بخش دیگری از تحریم ها لطمه خورده است.
تولید نفت ایران از سال ١٩٩٢ تا به حال به پایین ترین سطح و به فقط ٢ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز رسیده است.
بنا به ارقام «ارزیابی آماری انرژی جهان» شرکت بریتیش پترولیوم سطح تولید نفت ایران پیش از تحریم ها در سال ٢٠٠٧ رقمی معادل ٤ میلیون و ٣٩ هزار بشکه در روز بود.
در صورتی که قیمت نفت را ٩٥ دلار به ازای هر بشکه در نظر بگیریم، آنگاه کاهش شدید حجم صادرات نفت برای ایران سالانه ٥٨ میلیارد دلار هزینه دربرداشته است و همین امر انگیزه جدی تهران برای بازگشت به میز مذاکره خواهد بود.
تحلیلگران و صاحبان صنایع نفت مشتاقانه چشم انتظار بازگشت احتمالی ایران به بازار انرژی هستند گرچه برقراری مناسبات دیپلماتیک و کاهش تحریم ها نیازمند زمان و روند دیپلماتیک طولانی است.
با وجودی که اظهارنظرهایی در مورد زمان طولانی و حتی سال های متمادی برای احیای بخش انرژی ایران مطرح می شوند اما احتمالاً بازگشت ایران به سطوح پیش از زمان تحریم ها ساده تر از سطح تصور مردم است.
فریدون فشارکی، رئیس شرکت «FACTS Global Energy» به «سی ان ان» گفته است «یک دوره ٣٠ روزه نیاز دارد تا بازار نفت ایران به وضعیت پیش از تحریم ها بازگردد اما فروش آن به سطوح بالاتر و ظرفیت سازی سال های متمادی طول خواهد کشید».
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران بیژن زنگنه را به مقام وزارت نفت کشور منصوب کرده است، چهره ای که بسیاری از ناظران و تحلیلگران عملکرد او در این وزارتخانه در سال های ١٩٩٧ تا ٢٠٠٥ را «دوران طلایی» تولید نفت در ایران می نامند. در دوران وزارت آقای زنگنه قراردادهای عمده ای با شرکت فرانسوی توتال، رویال داچ شل و استات اویل نروژ و گازپروم روسیه عقد شدند.
ایران با ذخایری معادل حدود ٩ و نیم درصد ذخایر نفت جهان از پتانسیل افزایش سطوح تولید برخوردار است. چشم انداز تولید گاز طبیعی این کشور که ١٨ درصد کل ذخایر جهان است نیز امیدوارکننده به نظر می رسد.
کشورهایی همچون عراق و عربستان سعودی نقش عمده ای در این امر ایفا می کنند.
عربستان سعودی هم اکنون قصد دارد تا ظرفیت استخراج نفت کشور را به ١٢ و نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهد. عراق نیز قصد دارد تا پایان سال جاری سطح استخراج را به ٣ و نیم میلیون و تا سال ٢٠٢٠ به ٩ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
به همین دلیل است که تولیدکنندگان عمده نفت در خاورمیانه از احتمال بازگشت سریع ایران به بازار نفت جهانی در سال ٢٠١٤ چندان خشنود نخواهند بود.
آقای فشارکی می گوید هیچ یک از بازیگران عمده منطقه خواهان بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی نیستند. اولین واکنش از جانب عربستان سعودی مشاهده خواهد شد که یا باید سطح تولید را به طور قابل توجهی کاهش دهد و یا قیمت نفت افت می کند.
علی النعیمی، وزیر انرژی عربستان سعودی در اوایل سال ٢٠١٢ بر قیمت نفت بر بشکه ای ١٠٠ دلار پافشاری کرده بود.
تولیدکنندگان نفت عضو سازمان اوپک در سال ٢٠١٢ از درآمد بسیار بالا و مازاد بودجه ١ تریلیون و ٢٥ میلیارد دلاری بهره برده اند.
کارشناسان امور راهبردی صنعت نفت معتقدند که حل و فصل بحران اتمی ایران و کسب توافق تهران و «آژانس بین المللی انرژی اتمی» در نهایت به کاهش ریسک کنونی قیمت نفت کمک می کند.
در شرایطی که صاحبنظران سیاسی جهان به چشم انداز بهبودی احتمالی مناسبات تهران و واشنگتن چشم دوخته اند، تحلیلگران بازار انرژی تاثیر این تحول مهم بر قیمت نفت جهانی مورد پرسش قرار داده اند.
کارشناسان معتقدند بهبود روابط بین ایران و آمریکا نه تنها برای کاهش فشار تحریم ها بر بدنه اقتصاد ایران و به ویژه بر بازار نفت این کشور تاثیر دارد، بلکه به دولتمردان تهران کمک خواهد کرد تا با جلب سرمایه خارجی برای اکتشاف و توسعه میادین نفتی خود میلیاردها دلار پول برای کشور به ارمغان بیاورد.
نادر حبیبی، استاد اقتصاد خاورمیانه در دانشگاه براندیس به شبکه آمریکایی «ان بی سی» گفته است «هزینه های سنگینی که ایران طی سال های گذشته متحمل شده انگیزه مهمی برای یافتن راهکاری برای پرونده اتمی این کشور با غرب است».
بسیاری از تحلیلگران براین باورند که تحریم ها و کاهش قابل توجه حجم صادرات نفت مهمترین انگیزه تغییر رفتار و احتمال تغییر نسبی سیاست تهران در قبال غرب بوده است.
بر پایه اطلاعات موجود در پایگاه داده های نفت جهان، حجم صادرات ایران در ماه مه سال ٢٠١٢ به ١ میلیون و ٨٨ هزار بشکه در روز رسیده بود، این پایین ترین سطح صادرات طی یازده سال گذشته محسوب می شود. سطح صادرات نفت خام ایران در سال ٢٠١٢ به ١ و نیم میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و این در حالی است که این رقم در سال ٢٠١١، ٢ و نیم میلیون بشکه نفت در روز بود.
منابع: سی ان ان، تارنمای بلومبرگ، پایگاه داده های جهانی نفت، ان بی سی
