مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی حل پرونده اتمی ایران را منوط به دو شرط رسیدن به توافق و نیز عمل به آن می‌داند و می‌گوید توافق جامع و نهایی باید شامل تعهد ایران به اجرای پروتکل الحاقی باشد، تا آژانس بتواند با اطمینان تأئید کند که ایران موردی را از جامعه بین المللی پنهان نکرده است.
یوکیا آمانو روز دوشنبه در جلسه شورای حکام آژانس، با بیان این که هنوز نمی‌تواند به یقین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای را تا کند، گفت حل پرونده اتمی ایران منوط به دو شرط است: این که ایران بپذیرد اجرای پروتکل الحاقی در توافق نهایی گنجانده شود، و دوم این که به موارد که توافق کرده، عمل کند.
به گفته رئیس این نهاد نظارتی هسته‌ای سازمان ملل متحد، در صورتی که ایران به اقدام‌های ذکر شده در بیانیه لوزان عمل کند، «من اطمینان دارم که روشن شدن ابهام‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران، در زمانی منطقی امکانپذیر خواهد بود.»
وی در ادامه گفت پروتکل الحاقی می‌تواند دست او را برای این کار باز کند، تا بتواند با اطمینان تأئید کند ایران مواد و فعالیتهای اتمی از جامعه بین المللی پنهان نکرده است. با این حال به گفته مدیرکل آژانس، حل این مسائل تحت چارچوب زمانی گفتگوها نیست.
آقای آمانو افزود «ما این مسائل را تحت چارچوب همکاری حل می‌کنیم. هرچه زودتر، بهتر. زمان هم بی نهایت نیست؛ اما محدود به مهلت ۳۰ ژوئن برای رسیدن به توافق جامع هم نیست.»
همزمان در روز دوشنبه، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خطاب به ایران گفت اگر خواهان توافقی هسته‌ای برای برچیده شدن تحریم‌ها است، باید در مورد تحقیقات باقی مانده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با این نهاد بین المللی همکاری کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در بیانیه اتحادیه اروپا گفته شده «ایران هرگونه کار بر روی تسلیحات هسته‌ای، یا تمایل به دستیابی به آنها را رد می‌کند و در عین حال درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای همکاری در این زمینه را نیز رد کرده است.»
اتحادیه اروپا همچنین در این بیانیه تامید کرده است که «کامل شدن تحقیقات (بازرسان آژانس) درباره اتهامات مطرح شده در این زمینه، امری اساسی برای رسیدن به توافق هسته‌ای است.»
ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ شامل ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان، سوم آذر ۱۳۹۲ به توافقی اولیه برای حل پرونده هسته‌ای ایران دست یافتند، که قرار بود ظرف یک سال به توافق نهایی تبدیل شود. این مهلت بعداً تا پایان ماه ژوئن سال جاری (نهم تیر ماه ۱۳۹۴) تمدید شد.
در حالی که گفتگوهای طرفین برای نگارش متن نهایی توافق، همچنان ادامه دارد، فرانسه می‌گوید یک توافق جامع بدون اجازه بازرسی از مراکز نظامی ایران را قبول ندارد.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه گذشته گفت «من دیروز با مدیرکل آژانس در مورد این موضوع و دیگر موضوع‌ها صحبت کردم. او گفت تصور رسیدن به توافق بدون امکان بازرسی از سایت‌های نظامی، بسیار بسیار دشوار است. موضع فرانسه هم همین است.»
یک روز پس از این اظهارات آقای فابیوس، وزیر امور خارجه ایران که در پایتخت یونان بسر می‌برد، درباره رسیدن به توافق نهایی تا مهلت تعیین شده ابراز خوش بینی کرد، اما گفت اگر طرف مقابل زیاده خواهی کند، حتی بدون ضرب الاجل هم فکر رسیدن به توافق دشوار است.
پیشتر رهبر جمهوری اسلامی ایران، هم برای مذاکره کنندگان بین المللی و هم برای مذاکره کنندگان ایران، خط قرمزی در این رابطه را کشیده بود.
