عفو بین‌الملل بامداد جمعه اعلام کرد به رونوشتی از یک سند رسمی فاش‌شده دست یافته که نشان می‌دهد سی‌ام شهریور، ستاد کل نیروهای مسلح طی دستوری به فرماندهان نیروهای مسلح در تمام استان‌ها آنها را ملزم به «مقابله شدید» با معترضان کرده است.
در این بیانیه از ستاد کل نیروهای مسلح، به عنوان عالی‌ترین نهاد نظامی در ایران یاد شده که بر عملکرد نیروهای مسلح و شبه‌نظامی و همچنین سازمان های انتظامی از جمله پلیس، نظارت دارد.
عفو بین‌الملل در این بیانیه می‌نویسد: «با افشای این دستور، دلیل تشدید استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان در سراسر کشور که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر تنها در شامگاه سی‌ام شهریور شد، بیشتر روشن میشود.»
عفو بین‌الملل، همچنین به سند دیگری دست یافته که بر اساس آن، اول مهر ماه، فرمانده نیروهای مسلح استان مازندران به نیروهای امنیتی دستور داده که «با بی‌رحمی و تا مرز کشتن با هر گونه اغتشاش توسط اغتشاشگران و آشوبگران مقابله کنند.»
شواهد به دست آمده توسط عفو بین‌الملل در مورد استفاده گسترده از ابزار مرگبار علیه معترضان، نگرانی های جدی را برانگیخته است که نیروهای امنیتی، یا قصد کشتن معترضان را داشتند، یا با اطمینان می‌دانستند که مرگ، پیامد استفاده آنها از سلاح گرم در شرایط مربوطه خواهد بود، با این حال بر رفتار خود پافشاری می‌کردند.
در این بیانیه آمده است:« در هر صورت، طبق قوانین بین‌المللی، قتل‌های ناشی از استفاده غیرقانونی از سلاح‌های گرم تصادفی تلقی نمی‌شوند، بلکه عمدی هستند و اعدام‌های فراقانونی محسوب می‌شوند.»
گفتنی است سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه پنجم مهرماه در گزارشی اعلام کرد که دست‌کم ۷۶ تن توسط نیروهای حکومتی کشته شده‌اند که چهار نفر از آنان کودک بوده‌اند.
در این گزارش آمده که ویدیوهای منتشرشده و نیز گواهی‌های مرگی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، شلیک مستقیم به سوی معترضان با استفاده از گلوله جنگی را تایید می‌کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، استفاده از سلاح جنگی علیه معترضان را یک «جنایت بین‌المللی» دانست و از جامعه جهانی خواست که قاطعانه و متحد یک راهکار عملی برای جلوگیری از کشتار معترضان در پیش بگیرد.
این نهاد مستقر در نروژ همچنین از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده کشته‌شدگان برای دفن شبانه قربانیان و عدم اطلاع‌رسانی در این‌باره خبر داده است.
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی خانواده‌های قربانیان را تهدید می‌کنند که در صورت اطلاع‌رسانی و مصاحبه با رسانه‌ها برای آنان پرونده قضایی تشکیل میشود.
در جریان این اعتراضات سراسری صدها نفر نیز بازداشت شده‌اند که تعداد دقیق آنان مشخص نیست و مقام‌های جمهوری اسلامی دراین‌باره اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.
در میان بازداشت‌شدگان نام شماری از دانشجویان، وکلای دادگستری و فعالان سیاسی و مدنی از جمله فائزه هاشمی رفسنجانی، بابک پاک‌نیا، مجید توکلی، حسین رونقی ملکی، مریم کریم‌بیگی، گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز به چشم می‌خورد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران نیز اعلام کرده است که طی روزهای اخیر دست‌کم ۱۶ روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران بازداشت شده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به احتمال شکنجه و اعمال فشار بر بازداشت‌شدگان برای گرفتن اعتراف‌های اجباری از آنان ابراز نگرانی کرده است.
همزمان عفو بین‌الملل با اعلام اینکه هویت دست‌کم ۳۰ نفر از جمله چهار کودک کشته‌شده در این اعتراض‌ها را احراز کرده است، می‌گوید تعداد واقعی کشته‌شدگان احتمالا بسیار بیشتر است و تحقیقات عفو بین‌الملل در این‌باره ادامه دارد.
در بیانیه این نهاد آمده است که نیروهای امنیتی و نظامی به‌طور «غیرقانونی» و «عمدی» دست به کشتار زده‌اند و همچنان از مصونیت از مجازات برخوردارند.
اعتراضات گسترده در ایران که در پی مرگ مهسا امینی از روز شنبه ۲۶ شهریورماه آغاز شده، صدها زخمی نیز بر جای گذاشته است.
مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله‌ای بود که ساعاتی پس از بازداشت توسط «پلیس امنیت اخلاقی» به بیمارستان منتقل شد و سه روز بعد در بیمارستان جان باخت.
مقام‌های جمهوری اسلامی «عارضه قلبی» را علت مرگ مهسا امینی اعلام کردند، اما خانواده او می‌گویند فرزندشان کاملا سالم بوده و بر اثر ضرب و جرح توسط ماموران پلیس خونریزی مغزی کرده و جان باخته است.
کشته شدن این زن جوان موج واکنش‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است.
سازمان ملل متحد، رهبران جهان، نهادهای مدافع حقوق بشر و چهره‌های فرهنگی و هنری در سراسر دنیا ضمن انتقاد شدید از مرگ مهسا امینی، از اعتراض‌ها در ایران حمایت کرده‌اند.
