یک هفته از رفتن صادق آملی لاریجانی از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نگذشته که با طرح دوباره موضوع زمین خواری و آشکار شدن برخی زوایای پنهان ویلاسازیها در شهر لواسان استان تهران، مطالبه محاکمه او نیز مطرح شده است.
اگر چه ماجرای ویلاسازی در لواسان به سالهای قبل باز می گردد اما به نظر می رسد کنار رفتن آملی لاریجانی از صندلی ریاستش در قوه قضائیه فرصتی را ایجاد کرده تا ردپای او در ویلاسازی لواسان بیش از هر زمان دیگری به چشم بیاید.
پیشتر وزیر خارجه آمریکا در اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی، به حسابهای شخصی صادق لاریجانی اشاره کرده و گفته بود جای تعجب است که یکی از اراذل و اوباش به ریاست دستگاه قضایی برسد.
یاشار سلطانی روزنامه نگار که پیش از این موضوع املاک نجومی در شهرداری را افشا ساخته بود در یک توئیت به ماجرای ویلاهای کلاک اشاره کرده و گفته است که «صحنه گردان این پروژه صادق آملی لاریجانی و علی اکبر ناطق نوری روسای سابق قوهقضائیه و بازرسی دفتر رهبری بودهاند.»
آقای سلطانی در این توئیت به مجوز ۶۲ ویلای دو هزار متری و تولید ثروت ۶ میلیاردی برای مالکان زمین نیز اشاره کرده است.
اجرای تغییر کاربری کشاورزی به مسکونی یک میلیون متر مربع از زمینهای منطقه کلاک لواسان برای شهرکسازی موضوعی است که از سال ۸۲ آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.
میلاد گودرزی برنامه ساز، فعال عدالت خواه و سردبیر رسانه شهرداد است که مستندی را با نام «کلاک» از این منطقه تهیه کرده است. یکی از مسئولان این شهرک در این مستند میگوید این منطقه کاملا خصوصی است و برای ورود نیاز به هماهنگی قبلی وجود دارد.
یکی دیگر از شهرک هایی که در آن ویلاسازی شده شهرک ۱۴ هزارمتری باستی هیلز در لواسان است که برخی سایتها در توصیف این شهرک نوشته اند که دور تا دورش دیوار کشیده شده و تنها اهالی ویلا حق ورود و خروج به این منطقه دارند.
این شهرک با اسم کاملا «فرنگی»گونه خود بر روی کوه مشرف به سد لتیان که منبع آب تهران محسوب می شود، ساخته شده و یکی از اصلی ترین مالکان اصلی زمینهای آن، غلامحسین مطهری اصل رییس هیات مدیره شرکت «نوید زر شیمی» و «امیرکبیر» است.
پرونده واگذاری زمین ها برای ویلا سازی در لواسان اگر چه در قوه قضائیه، دفتر بازرسی رهبری و سازمان بازرسی کل کشور چندین بار بررسی شده اما با وجود مخالفت شورای عالی شهرسازی به تغییر کاربری زمینها از کشاورزی به مسکونی، با دخالت آملی لاریجانی و ناطق نوری این تغییر کاربریها صورت گرفته است.
علیاکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، متهم شده که به دلیل نسبت فامیلی با مالکان این پروژه، از شهرداری لواسان خواسته به حکم دادگاه در این باره اعتراض نکنند. موضوعی که دفتر ناطق نوری آن را به طور کلی تکذیب کرده است.همچنین امام جمعه لواسان نیز گفته است که حکم قضایی از سوی صادق آملی لاریجانی در سال ۹۵ داده شده که ساخت ۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در منطقه کلاک را «مجاز» اعلام کرده است.
میلاد گودرزی در صفحه توئیتر خود نیز به نقش لاریجانی و ناطق نوری در املاک کلاک اشاره کرده و نوشته است که «در ماجرای کلاک لواسان چیزی که روشن شد، اصل ایفای نقش آقایان ناطق نوری و آملی لاریجانی در راستای ساختوساز ویلا، علیرغم مخالفتها بود.»
از سوی دیگر گروه جنبش «عدالتخواه» دانشجویی در نامهای از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، درخواست کرده است تا صادق آملی لاریجانی و علیاکبر ناطق نوری را در رابطه با «زمینخواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهند و در صورت محرز شدن تخلف آنها را به «اشد مجازات» محکوم کنند.
اما جنجال کلاک و باستی هیلز تنها اتهامات مطرح شده درباره لاریجانی و اقوام نزدیک او نیست چندی پیش نیز اتهامی مبنی بر جاسوسی دختر صادق لاریجانی برای انگلیس مطرح شده بود و حتی سایت آمدنیوز در نهم مهرماه مدعی شد که زهرا لاریجانی با دستور مستقیم وحید حقانیان، از مقامهای دفتر رهبر جمهوری اسلامی و توسط نیروهای «اطلاعات سپاه بازداشت شده است. اگر چه این موضوع از سوی وزارت اطلاعات تکذیب شد.
پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران نیز اتهاماتی درباره فساد اداری به خانواده لاریجانی وارد کرد. او در انتقاداتی شدید صراحتا گفته بود که «ایشان هر کاری انجام دهد خلاف است.»
سابقه زمین خواری صادق لاریجانی به زمین های لواسان ختم نمی شود، او پیشتر متهم بود که در پی خرید یک باغ در اطراف قم، زمین های دیگری در اطراف باغ را تصرف کرده است اما با وجود نامه اداره کشاورزی قم در این باره در سال ۸۸، رهبر جمهوری اسلامی در همان سال صادق لاریجانی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد.
هنگام شهیدی روزنامه نگار و فعال اصلاح طلب نیز پیش از بازداشت در پیامهای توئیتری صادق لاریجانی را به فساد و بی کفایتی در دستگاه قضایی متهم کرده بود.
همچنین وجود حسابهای شخصی به اسم صادق لاریجانی در قوه قضائیه از دیگر موضوعات فساد او در زمان ریاست قوه قضائیه بود که بدون پاسخ باقی ماند.