یکم آذر سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر، از منتقدان جمهوری اسلامی یود؛ قتلی که آمران اصلی آن هیچگاه مجازات نشدند و تعدادی از ماموران وزارت اطلاعات متهم به دست داشتن در آن نیز با وجود گرفتن احکام قضایی سنگین، سرانجام آزاد شدند.
شامگاه یکم آذر ۱۳۷۷ ماموران وزارت اطلاعات ایران در جریان پروژه قتل دگراندیشان و مخالفان، به منزل داریوش فروهر، دبیر کل حزب ملت ایران رفته و او و همسرش، پروانه اسکندری، را با ضربات چاقو به قتل رساندند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چندی بعد، اعلام کرد که تعدادی از کارکنان آن مسئول قتل داریوش فروهر، همسرش و محمد جعفر پوینده و محمدعلی مختاری، دو تن دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بودند. با اینکه نام قربانیان فراتر از این لیست بود اما دولت محمد خاتمی تنها این چهار نفر را قربانی قتل های زنجیره‌ای دانست. با این حال، طی سال‌‌های پس از آن، پرونده قتل های زنجیره ای که به دستگیری سعید امامی، معاون امنیتی پیشین وزارت اطلاعات، و تعدادی دیگر از کارکنان آن وزارتخانه منجر شد، فراز و نشیب‌های بسیاری داشت. از جمله مرگ سعید امامی در زندان که مقامات جمهوری اسلامی دلیل آن را خودکشی با خوردن داروی نظافت اعلام کردند.
در این بین، مصطفی کاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به «جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل» به حبس ابد محکوم شدند. این دو هم اکنون آزاد هستند.
علی محسنی، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات، به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری، به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیه کامل به قاتل محکوم شد. حمید رسولی و محمد عزیزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محکوم شدند.
محکومان به قصاص، در پی اعتراض به حکم و گذشت فرزندان داریوش و پروانه فروهر از قصاص، به ۱۰ سال زندان محکوم شدند و گفته می شود که در حال حاضر آزاد هستند.
علاوه بر این، قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات وقت، که در پی اعتراف وزارت اطلاعات به دست داشتن کارکنانش در قتل‌ها از سمت خود استعفا کرد، با وجود اعلام متهمان به اطلاع او از قتل ها، هرگز تحت تعقیب قرار نگرفت. این در حالی است که به گفته پرستو فروهر، دختر قربانیان، دو متهم اصلی پرونده از دری نجف آبادی به عنوان دستوردهنده قتل‌ها یاد کرده بودند. دری نجف آبادی هم اکنون نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان مرکزی، امام جمعه اراک، عضو مجلس خبرگان، و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گفته پرستو فروهر، کارکنان بازداشت شده وزارت اطلاعات در برگه های بازجویی خود بارها اعلام کرده بودند که قتل مخالفان جزو ماموریت های معمول در آن وزارتخانه بوده و مقامات عالی این وزارتخانه از آن مطلع بودند، اما هیچیک از این‌ها موجب نشد که وزیر وقت اطلاعات یا روحانیون نزدیک به دستگاه امنیتی ایران، از جمله محسنی اژه ای، با اتهام جدی روبرو شوند. در مقابل، ماموران امنیتی هر سال یا از برگزاری مراسم سالگرد جان باختن داریوش و پروانه فروهر جلوگیری کرده یا محدودیت‌هایی بر آن اعمال کردند.
