وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان یکی از طرفداران طرح موسوم به «صیانت» گفته است که این افراد موجب بولتنسازی با محتوای حسابهای جعلی شدهاند.
به گزارش وبسایت خبری خبرآنلاین، محمدجواد آذری جهرمی با انتشار تصویری از فیلم سخنان روحالله مومن نسب، فردی که بارها با عنوان «کارشناس فضای مجازی» در صداوسیما حضور یافته و سخنانی را در حمایت از محدود کردن دسترسی کاربران به شبکههای اجتماعی گفته است، در کانال تلگرامی خود نوشت: «گروهی به نام اشخاص معروف اکانت جعلی میساختند؛ گروهی دیگر هم همین مطالب جعلی را در قالب بولتن به مسئولین بی اطلاع از فجازی ارائه میکردند.»
واژه «فجازی» خلاصه شده عبارت «فضای مجازی» است.
در ویدیویی که روز یکشنبه از سخنان مومن نسب در رسانههای ایران منتشر شد و تاریخ دقیق آن مشخص نیست، او میگوید: «ما به اسم افراد تاثیرگذار ضدانقلاب توییتر، اکانت فیک میساختیم و شروع به فعالیت میکردیم.»
این حامی جدی طرح محدودسازی اینترنت و شبکههای اجتماعی در ایران، در بخش دیگری مدعی میشود که این گونه اقدامات «عملیات روانی» بوده و به صورت «آتش به اختیار» انجام شده است.
«آتش به اختیار»، اصطلاحی نظامی و مربوط به میادین جنگی است که رهبر جمهوری اسلامی نخستینبار آن را در خرداد ۹۶ در سخنرانی خطاب به جمعی از دانشجویان به کار برد و به آنان گفت: «جایی که احساس میکنید دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمیتواند درست مدیریت کند، آنجا آتش به اختیارید.»
آیتالله علی خامنهای اندکی بعد، یعنی تیر ماه همان سال نیز در خطبههای نماز عید فطر گفته بود «آتشبهاختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است» و مخاطبش را جوانان و «صاحبان همّت» در همه نقاط کشور اعلام کرده بود.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که نخستینبار مردادماه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی اولیه قرار گرفت و یک ماه بعد مقرر شد «خارج از صحن علنی» و در کمیسیونی ویژه بر اساس «اصل ۸۵» قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شود، مورد اعتراض فراوان کاربران، چهرههای سیاسی، و حتی برخی نهادهای حکومتی ایران مانند مرکز پژوهشهای قوه مقننه قرار گرفت.
از جمله انتقادات فراوان به این طرح، که در ماههای اخیر چندین بار نام و بخشی از محتوای آن از سوی اعضای مجلس شورای اسلامی تغییر یافته است، میتوان به ایجاد فیلترینگ گسترده و پایدار بدون امکان دور زدن، سپردن گذرگاههای دریافت و ارسال دیتا به ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، اعمال محدودیت در کسب و کارهای فضای مجازی و تعرض به حریم خصوصی شهروندان با جمعآوری پنهان اطلاعات اشاره کرد.