شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
شورای حکام، که سی و پنج کشور عضو آن هستند، در این قطعنامه از ایران خواسته شده است که گام‌های همکاری با آژانس را که بازوی نظارتی سازمان مل متحد در امور هسته‌ای است با سرعت بیشتری بردارد و تصمیم اخیرش را برای منع ورود بازرسان باتجربه لغو کند.
به گزارش رویترز و به نقل از دیپلمات ها ۲۰ کشور به نفع این قطعنامه رای دادند، ۱۲ کشور دیگر رای ممتنع دادند، و تنها روسیه و چین با آن مخالفت کردند.
شورای حکام ۱۸ ماه پیش نیز با صدور قطعنامه‌ای جمهوری اسلامی را ملزم کرده بود در مورد ذرات اورانیوم کشف‌شده «با منشأ انسانی» در مکان‌هایی که فعالیت هسته‌ای در آنها پیشتر به آژانس اطلاع داده نشده بود، با تحقیقات آژانس همکاری کند.
در حالی که تعداد سایت‌های در حال تحقیق از سه به دو مورد کاهش یافته است، جمهوری اسلامی هنوز به آژانس توضیح قانع کننده‌ای درباره چگونگی ورود ذرات اورانیوم به این سایت‌ها ارائه نداده است.
رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه ۱۴ خرداد گفت ذخایر اورانیوم غنی شده در ایرانِ، از جمله ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده، همچنان در حال افزایش است.
رافائل گروسی در مورد نظارت بر برنامه هسته‌ای در ایران نیز گفت رشته اطلاعات آژانس در مورد تولید سانتریفیوژها و تعداد انبارشده آنها، روتورها و دمنده‌های سانتریفیوژها، آب سنگین و کنسانتره سنگ اورانیوم، ازهم گسیخته است. جمهوری اسلامی نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای خود را محدود کرده است.
گروسی گفت بیش از سه سال از توقف موقت اجرای پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران می گذرد و بنابراین بیش از سه سال است که آژانس نتوانسته است بر برنامه هسته‌ای حکومت ایران دسترسی تکمیلی نظارتی داشته باشد.
گروسی همچنین درباره اظهارات عمومی مقامات جمهوری اسلامی در مورد توانایی حکومت در ساخت تسلیحات هسته‌ای و احتمال تغییر دکترین هسته‌ای گفت که این اقدامات «تنها نگرانی‌های من را در مورد صحت و کامل بودن بیانیه‌های پادمانی ایران افزایش می‌دهد.»
او گفت بار دیگر از دولت جدید جمهوری اسلامی ایران (دولتی که پس از کشته شدن ابراهیم رئيسی در سقوط هلی‌کوپتر عهده‌دار این منصب است) درخواست می‌کند به گفت‌وگوهای سطح بالا و تبادلات فنی که در نتیجه دیدار ماه مه با حسین امیرعبداللهیان (وزیر امور خارجه که همراه رئیسی کشته شد) و علی باقری کنی، سرپرست فعلی وزیر امور خارجه آغاز شد، ادامه دهد.
مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تهدید کرده‌اند که ممکن است حکومت دست به تولید سلاح هسته‌ای بزند.
علی اکبر صالحی، وزیر پیشین امور خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز اواخر بهمن ۱۴۰۲ با حضور در یک برنامه تلویزیونی (تلویحا) گفت که تهران از «توانایی لازم برای ساخت بمب اتم» برخوردار است.
این سخنان در حالی بیان می‌شود که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شده‌اند که طبق «فتوای» رهبر جمهوری اسلامی، ساخت سلاح اتمی «حرام» است.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تهدیدهای هسته‌ای مکرر مقامات جمهوری اسلامی با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر سیاست هسته‌ای حکومت گفت: «ایالات متحده تضمین می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای نخواهد رسید.»
متیو میلر روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تهدید اخیر کمال خرازی مشاور ارشد علی خامنه‌ای، درباره احتمال تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی در صورت تهدید موجودیت نظام افزود: «این اظهارات غیرمسئولانه است، همانطور که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا بارها به صراحت گفته‌اند، ایالات متحده به هر طریقی اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»
