«ریچارد رتکلیف» همسر «نازنین زاغری» شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، همزمان با اعتصاب غذای همسرش در زندان، مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن اعتصاب غذا کرد.
به نوشته روزنامه گاردین، آقای رتکلیف روز یکشنبه ۲۶ خرداد با اعلام آغاز اعتصاب غذای خود همزمان با جشن تولد دخترش گفت که برای نتیجه گرفتن تلاش هایشان در جهت آزادی نازنین زاغری پس از سه سال زندان و بازگشت او و دخترشان به بریتانیا تا جایی که بتواند اعتصاب غذای خود را ادامه می دهد.
گابریلا، دختر آنها که حالا پنج ساله است، نمی تواند ایران را ترک کرده و به بریتانیا برود.
آقای رتکلیف روز شنبه اعلام کرده بود که نازنین زاغری از آن روز همزمان با تولد ۵ سالگی دخترش اعتصاب غذا کرده است.به گفته او، نازنین زاغری «به قوه قضائیه ایران اعتصاب غذای دوباره خود را در اعتراض به حبس ناعادلانه‌اش اطلاع داده است.»
ریچارد رتکلیف در حالی اعتصاب غذای خود مقابل سفارت ایران در لندن را آغاز کرد که تصاویری از نازنین زاغری و دخترشان را در دست داشت.
در پی اعتصاب غذای آقای رتکلیف و حضور خبرنگاران و تعدادی از شهروندان، حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن، روز یکشنبه با انتشار چند پیام توئیتری به آنچه که «مسدود شدن در ورودی سفارت ایران در لندن توسط عده‌ای معترض» خواند، اعتراض کرد.
او با اعلام اینکه این افراد دیروز و دیشب را جلوی سفارت سپری کردند نوشت: «امروز علاوه بر افراد، رسانه‌ها برای تهیه گزارش جلوی سفارت اجتماع کرده‌اند. کماکان پیاده روی جلوی سفارت مسدود است و امکان تردد دیپلمات‌ها وجود ندارد.»
اعتصاب غذای نازنین زاغری و همسرش در حالی آغاز شده است که پیش از این نیز نازنین زاغری و نرگس محمدی فعال مدنی زندانی در دی‌ماه سال ۹۷ در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی توسط ماموران زندان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در حالی که به همراه دختر دو ساله‌اش پس از دیدار با خانواده در ایران قصد بازگشت به لندن را داشت، در فرودگاه بین المللی تهران بازداشت و سپس به اتهام‌های امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد.
سپاه پاسداران ایران خانم زاغری را به آموزش روزنامه نگاری برای رسانه‌های خارج از کشور متهم کرد، اما او اتهامات خود را رد کرد و بنیاد خیریه تامسون رویترز نیز رسما اعلام کرد که او یک کارمند ساده در بخش اداری این بنیاد بوده است.
اخیرا نیز مقامات قضایی ایران از «پرونده باز» دیگری برای خانم زاغری سخن گفته‌اند که به گفته آنها بعد از «تعیین و تکلیف پرونده قبلی» رسیدگی خواهد شد.
تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.
