پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری که در جریان قتلهای سیاسی سال ۷۷ کشته شدند، مراسم یابود پدر و مادرش را در سکوت برگزار کرد.
خانم فروهر در نامه ای سرگشاده‌ای که روز چهارشنبه اول آذر منتشر کرد نوشت که ماموران امنیتی به او گفته‌‌اند که برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش منع قانونی ندارد اما ماموران با کسانی که قصد سوء استفاده از مراسم و ایجاد ناامنی دارند، برخورد می‌کنند.
خانم فروهر توضیح داد که هنگام ورود به فرودگاه تهران گذرنامه او را گرفتند و هنگامی که برای گرفتن گذرنامه خود به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کرد به او گفتند که منعی برای برگزاری مراسم سالگرد فروهرها وجود ندارد.
خانم فروهر در نامه خود به نقل از ماموران امنیتی نوشت: «ماموران حاضر با عناصر ضد انقلاب که قصد سوءاستفاده از مراسم را دارند تا قانون‌شکنی کنند و ناامنی پدید آورند و تحریک به ناامنی کنند و مخل امنیت ملی و نظام شوند، برخورد خواهند کرد.»
او که با شکایت وزارت اطلاعات پرونده‌ای به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» در دادسرا دارد، گفت که به گفته ماموران «مسئولیت هر آن چه که هر شرکت کننده در مراسم در خانه فروهرها و یا اطرافش بگوید، به پای خودش خواهد بود و بر سنگینی پرونده‌اش در دادگاه انقلاب خواهد افزود.»
خانم فروهر از شرکت کنندگان خواسته بود که این مراسم دو ساعته را در سکوت برگزار کنند، هر چند که به نوشته او، برگزاری مراسم در سکوت «نه بر منطقی استوار است و نه عادلانه است.»
این مراسم در نهایت عصر روز چهارشنبه اول آذر با شرکت جمعی از آشنایان و خویشاوندان خانم فروهر و گروهی از مردم در سکوت برگزار شد. گزارش ها حاکی از آن است که ماموران امنیتی نیز حضور داشتند و از حاضران فیلم گرفتند.
خانم فروهر هفته آینده باید در دادگاه رسیدگی به اتهامات خود حاضر شود.
برگزاری مراسم سالگرد پدر و مادر پرستو فروهر در سال‌های اخیر با مشکلاتی زیادی از جمله اعمال محدودیت توسط ماموران یا جلوگیری از برگزاری آن مواجه بوده است.
داریوش فروهر و پروانه اسکندری آذر ماه سال ۷۷ در منزل خود با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند. چندی بعد جنازه های چند نویسنده از جمله محمد مختاری و محمد جعفر پوینده نیز پیدا شد.
این قتلها به «قتلهای زنجیره‌ای» معروف، و کشف عاملان آن از سوی محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت، به هیات ویژه ای سپرده شد. چندی بعد وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد که تعدادی ماموران «خودسر» آن وزارتخانه در قتلها دست داشته‌اند.
پس از آن نیز قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی از سمت خود استعفا کرد.
