کمپین حقوق بشر ایران روز جمعه ۲۵ آبان در گزارشی در مورد اعتراضات آبان ۹۸ از سوی جمهوری اسلامی خواستار تشکیل یک کمیته حقیقتیاب تحت نظارت سازمان ملل متحد برای رسیدگی به سرکوب معترضان شد.
در این گزارش آمده است که «با گذشت پنج سال از سرکوب خونین اعتراضهای سراسری آبان ۹۸ در ایران، سرکوب و فشار بر دادخواهان، بازداشتشدگان و زندانیان این اعتراضات همچنان ادامه دارد.»
این سازمان حقوق بشری ایران، آبان ۹۸ را «نقطه عطف مهم در تاریخ مبارزات مردم ایران» علیه «سرکوب، خودکامگی و سیاستهای اقتصادی ناعادلانه» دانست که به «فقر، نابرابری و فساد سازمانیافته دامن زد.»
کمپین حقوق بشر ایران تاکید کرد که پاسخگو نبودن مقامهای حکومتی درباره جنایت آبان ۹۸، زمینه کشتار بیش از ۵۰۰ زن، کودک و مرد معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ را فراهم کرد.
در همین ارتباط، هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، با اشاره به پاسخگو نبودن حکومت جمهوری اسلامی در برابر خانوادههای دادخواهان افزود: «جمهوری اسلامی آموخته که میتواند قتلعام کند و هزینه کمی در قبال آن بپردازد. بنابراین بارها و بارها اقدامات جنایتکارانه خود را تکرار میکند.»
آقای قائمی اضافه کرد: «زمان آن فرا رسیده است که جامعه بینالمللی در برابر این سرکوبها و عدم پاسخگویی، قاطعانه بایستد و به مصونیت دائمی مقامهای حکومتی جمهوری اسلامی پایان دهد.»
در این ارتباط، کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای سازمان ملل و کشورهای عضو این سازمان خواست تا یک کمیته حقیقتیاب تحت نظارت سازمان ملل متحد برای آبان ۱۳۹۸ تشکیل شود.
این نهاد همچنین خواستار تحت پیگرد قرار گرفتن مسئولان و مقامهای جمهوری اسلامی، تحقیقات در خصوص موارد نقض حقوق بشر و آزادی تمامی اعضای زندانی خانوادههای دادخواه شد.
کمپین حقوق بشر به نقل از سوران منصورنیا، که برادرش در جریان آبان ۹۸ کشته شد، نوشت: «پنج سال گذشته است و هنوز از مهمترین مسئله یعنی تعداد کشتهشدگان مطمئن نیستیم.»
سوران منصورینیا گفت: نیروهای امنیتی سیاست «شلیک به قصد کشت» را در طول اعتراضات آبان ۹۸ به کار گرفتند و بسیاری از قربانیان از ناحیه سر، گردن یا سینه هدف قرار گرفتند.
این گزارش همچنین تاکید دارد که مقامهای جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش برای خاموش کردن صدای خانوادههای دادخواه، به پیگردها و اقدامات سراسر غیرقانونی علیه معترضان آبان ۱۳۹۸، از جمله صدور احکام اعدام، ادامه دادهاند.
بر همین اساس، در گزارش این کمپین اشاره شده که این رویکرد نشاندهنده گسترش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات وحشیانه اعدام، بهعنوان ابزاری سیاسی بهمنظور سرکوب مخالفان و ایجاد ترس در میان مردم و مخالفان است.
هادی قائمی در مورد عملکرد جمهوری اسلامی در قبال اعتراضات مردمی گفت: کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در ایران به این نتیجه رسیده است که مقامها و عوامل جمهوری اسلامی ایران در جریان سرکوب خونین خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایت علیه بشریت شدهاند. با توجه به کشتار عمدی غیرنظامیان غیر مسلح توسط نیروهای امنیتی حکومتی در آبان ۱۳۹۸، هیچ شکی نیست که جمهوری اسلامی در آن سال نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ در پی گرانی ناگهانی قیمت بنزین از جمعه شب ۲۴ آبان در چند شهر ایران از جمله مشهد، اهواز، خرمشهر و بهبهان آغاز شد. دامنه این اعتراضات به ۵۴ شهر کشیده شد و در نهایت جمهوری اسلامی با قطع اینترنت در کشور اقدام به کشتار معترضان در شهرهای مختلف کرد. ۲ دی ۱۳۹۸ خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی در حکومت ایران اعلام کرد که در سرکوب اعتراضات آبان حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان کشته شدند.