حکم اعدام حمید باقری درمنی، یکی دیگر از متهمان پرونده‌های اقتصادی اخیر در ایران، از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.
رسانه‌های ایران به نقل از غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، گزارش دادند که حکم اعدام حمید باقری درمنی، از محکومان پرونده‌های اقتصادی در ایران، در دیوان عالی کشور تایید شده است.
حمید باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده «فساد اقتصادی» است که با اتهامات فساد فی الارض از طریق کلاهبرداری، پرونده‌اش در ۹ جلسه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به صورت علنی مورد رسیدگی قرار گرفت.
پیش از این محمود علیزاده طباطبایی، وکیل باقری درمنی، به خبرگزاری دولت ایران گفته بود که در حالی با پرونده باقری درمنی مانند اخلالگران اقتصادی اخیر برخورد می شود که موکل او از سال ۹۳ در زندان به سر می برد و اصلاً ربطی به ماجراهای اخیر ندارد.
اما محسنی اژه‌ای به خبرنگاران گفته است که دلیل اتهامات باقری درمنی و کلاهبرداری های او مربوط به سالیان قبل بود و این پرونده در شعبه ویژه رسیدگی نشد، چون استناد به ماده ۲۸۶ قانون ارتشا و اخلال در نظام نبود و به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات و ارتشا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی شده است.
در شرایطی حکم اعدام برای این متهم با اتهام «فساد فی‌الارض» تایید شده است که کارشناسان معتقدند فساد در ایران گسترده تر از آن است که دادگاه ها بتواند تاثیری بر آن بگذارند.
ایران یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد و در گذشته هم بازرگانان و مقام های سابق متهم به فساد را محاکمه و اعدام کرده است.
در آخرین مورد از این اعدام‌ها و در آبان ماه امسال احکام اعدام وحید مظلومین (سلطان سکه) و محمد اسماعیل قاسمی از متهمان پرونده «اخلال در نظام اقتصادی» در ایران با وجود انتقادهای حقوقی به احکامشان اجرا شد.
نهادهای حقوق بشری می گویند که پرونده های این احکام اعدام روند طبیعی نداشته و مقامات قضایی را به سیاسی کاری متهم می کنند. در ماه‌های اخیر همزمان با تحریم های آمریکا اعتراضات گسترده ای در ایران صورت گرفت. منتقدان حکومت می‌گویند که مقامات جمهوری اسلامی سعی دارد با اعدام برخی «دانه درشت» ها، فشار را از روی خود بردارند.
