روزنامه ایران از مخالفت پزشکان جنایی با اجرای مجازات قصاص «چشم در برابر چشم» خبر داده است.
براساس این گزارش، آبدارچی یک اداره در یک درگیری با همکار خود به چشم او آسیب زد که سبب نابینائی او شد و دادگاه کیفری استان تهران سال گذشته حکم به قصاص چشم مجرم داد.
دیوان عالی ایران حکم قصاص عضو را نپذیرفته و خواهان اظهار نظر اعضای کمیسیون پزشکی جنایی در مورد امکان اجرای این قصاص شده است.
به نوشته روزنامه ایران، این پزشکان اعلام کرده‌اند ایجاد جراحت منجر به نابینایی چشم برای مجرم، به دلیل امکان سرایت و نبود امکان رعایت تساوی، امکان پذیر نیست.
توقف اجرای این حکم در حالی است که سال گذشته مجازات قصاص چشم در برابر چشم، در تهران اجرا شده بود.
اسفند ماه سال ۱۳۹۳، اجرای حکم قصاص روی یکی از دو چشم مجرمی که روی یک راننده اسید پاشیده و منجر به نابینایی او از دو چشم شده بود، در زندان رجایی‌شهر اجرا شد. فرد شاکی به متهم مهلت داد تا دیه چشم دیگر او را پرداخت کند.
فعالان مدافع حقوق بشر به اجرای مجازات قصاص اعتراض دارند و آن را مصداق شکنجه می دانند.
موضوع قصاص چشم و مجازات نابینا کردن، با پرونده اسیدپاشی روی آمنه بهرامی، دختری که به خواستگار خود جواب رد داده بود، خبرساز شد.
آمنه بهرامی که از دو چشم نابینا شده بود در ابتدا خواستار اجرای حکم قصاص شده بود. تایید این خواسته، با اعتراض شدید سازمان عفو بین‌الملل همراه شد. سازمان عفو بین‌الملل از دستگاه قضایی ایران خواسته بود که از قصاص مجرم این پرونده جلوگیری کند.
عفو بین‌الملل کور کردن متهم را از طریق چکاندن اسید در چشمانش را «مجازاتی غیرانسانی و غیرقابل قبول» خوانده و گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی با التزام به قوانین بین‌‌المللی موظفند که از اجرای حکم قصاص جلوگیری کنند».
با وجود این، مسئولان قضایی ایران واکنشی به این موضوع نشان ندادند و این، آمنه بهرامی بود که از قصاص متهم گذشت.
